واما ان كان مراده مع انه امر واقعي يكون الزائد قيد الوحدة لا أصل العموم فلا يمكن المساعدة عليه أيضا لأن الاستغراق أيضا يكون امرا واقعيا وله مئونة زائدة على أصل العموم فكيف يقدم أحدهما على الآخر فمع عدم القرينة في صورة الشك يحصل الإجمال لا الاستغراق.

فان قلت ان المطلق الشمولي والعام يكونان على نهج واحد فكما ان الاحتياج إلى مقدمات الحكمة يكون لرفض القيود وإثبات الإطلاق ولا يحتاج إلى شيء زائد لإثبات الشمول بحيث انه لو كان معه لحاظ شيء آخر يكون خارجا عن أصل معنى الشمولي كذلك الكل وغيره بالوضع يدل على السريان بحيث ان لحاظ الوحدة يكون خارجا عن أصل معنى السريان فالأصل يقتضى الاستغراقية قلت لا يكون مقدمات الحكمة في الإطلاق الشمولي الا لرفض القيود على التحقيق لا لإثبات الإطلاق كما قلت بل بعد عدم الدليل من الخارج عليه وتساوى اقدام الحكم بالنسبة إلى كل فرد يحكم بالشمول ومثله العام فان قيد الاستغراقية والمجموعية يكون خارجا عن أصل مدلول السعة ويلزم استفادته من طريق آخر لأنك عرفت انهما قيدان واقعيان.

ثم انه ربما قيل بان الأصل في العام المجموعية ببيان ان كل فرد فرد من افراد الرّجل لا يصدق عليه كل رجل بل هو الرّجل فإذا قيل أكرم كل رجل يجب ان يكون المجموع من حيث المجموع تحت امتثال واحد حتى يصدق إكرام كل رجل وإلّا فلا يصدق فالاستغراقية خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل على حدة والجواب عنه ان الكل لا يكون ملحوظا بالاستقلال حتى نكون في صدد وجدان معناه بنحو الاستقلال في المصداقية بل يكون مرآة عن الافراد الخارجية فان القائل في مقام قوله أكرم زيدا أو أكرم عمراً وهكذا يلاحظ الجميع ويجعل الكل مرآة لجميع افراد الإكرام فمعناه البعث إلى تحصيل هذا المعنى في الخارج عموما والمجموعية خارجة عن أصل معناه فإذا لوحظ بعنوان المجموعية يكون الكل والمجموعية كذلك