مرآة عن الافراد المفروض وجودها في الخارج فجعلت الطبيعة واسطة للوصول إليه مثل أكرم العلماء فان عنوان العالم يكون تحت الحكم وهو طبيعة من الطبائع وهذا بخلاف القضية الطبيعية فان الحكم يكون على الطبيعة بشرط لا مثل قولنا الإنسان نوع فانه لا ينطبق على الافراد الخارجية أصلا وتارة يلاحظ القضية خارجية مثل ما إذا قال القائل أكرم من في الصحن أو أكرم هؤلاء مشيرا إليهم فان الحكم في الواقع يكون على الافراد الخارجية ويكون العنوان مشيرا إليه ولا يكون النّظر إليه أصلا فيكون هذا مثل ان يأمر بكل واحد واحد بعنوان انه زيد وعمر وخالد أسود أو أبيض.

ثم استنتج من هذا التقسيم ان التخصيص في القضايا الحقيقية يجب ان يكون نوعيا موجبا لتعنون العام بضد الخاصّ واما في القضايا الخارجية فلا يكون الا فرديا فإذا اخرج زيدا عن حكم إكرام من في الصحن فلا يعنون القضية بضده بان يقال أكرم من في الصحن الّذي هو غير زيد ويكون من آثار القضية الحقيقية أيضا هو ان إحراز شرائط التكليف يكون بيد المكلف المأمور والآمر يكفيه لحاظه.

فإذا قال المستطيع يجب عليه الحج لا يلزم ان يرى استطاعة زيد موجودا فيه بل زيد نفسه يلاحظ نفسه فان كان فيه الشرط وهو الاستطاعة فيجب عليه الحج وإلّا فلا بخلاف القضايا الخارجية فان إحراز وجود الشرط في متعلق الحكم فعلا لازم على الأمر فيجب ان يكون زيد مستطيعا حتى يمكن له ان يرسله إلى الحج ويقول أيها الفلان اذهب في هذه السنة إلى الحج.

ويقول قده أيضا مبنيا على هذه المباني ان الحكم قبل حصول الشرط لا يكون إلّا إنشائيا فان المولى في القضايا الحقيقية إذا لاحظ المستطيع وحكم عليه بوجوب الحج لا يصير هذا الحكم فعليا إلّا إذا صار زيد في الخارج مستطيعا وقبله لا يكون إلّا إنشائيا ولذا لا ينكر فعلية الوجوب في الواجب المشروط على خلاف ما اخترناه ولا يخفى