ثم انه ربما يقال بان البحث في ان العام هل ينهدم ظهوره فقط بورود الخاصّ المنفصل أو تنهدم حجيته فقط يكون في العام والخاصّ عند المحاورين والمتكلمين في أمورهم العرفية وكثيرا ما يأتون بالمخصص المتصل أيضا واما العام والخاصّ في الروايات عن أئمتنا عليهم‌السلام فكثير اما يكون بنحو الانفصال ولكن حيث ان كلام أولهم يكون كلام آخرهم عليهم‌السلام فلا محالة يجب ان يقال بان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ أو يقال بان الخاصّ يكون هادما للظهور والحجية كليهما مثل المخصص المتصل والمهم في نتيجة هذه المباحث هو ما صدر عنهم عليهم‌السلام.

وفيه ان المبنى غير صحيح فانه لم يثبت ان كلامهم عليهم‌السلام يكون واحدا حتى يكون المنفصل مثل المخصص المتصل وعليه أيضا لا نسلم صيرورة العام معنونا بضد الخاصّ هذا كله في صورة دوران الأمر في التخصيص بين الأقل والأكثر.

المقام الثالث في صورة كون دوران الأمر بين المتباينين والتحقيق فيه هو ان الخاصّ حيث لا يكون له قدر متيقن يوجب إجمال العام ولا يتمسك به على المسالك.

إيقاظ : ان ما ذكرنا من التمسك بالعامّ في صورة الشك في المخصص يكون في صورة كون العام مخصصا بالعنوان الواقعي الذي يكون للخاص مثل الفسق الواقعي كما هو الظاهر من الأدلة ودأب المتكلمين واما إذا كان التخصيص بمن علم فسقه فيكون التخصيص فيمن علم بأنه فاسق ولا يشمل غيره ممن شك فيه من رأس على جميع المسالك وهذا محتاج إلى دليل خاص كان يقال أكرم العلماء الا المعلوم فسقهم.

وينبغي التنبيه على أمور في المقام الأول في انه هل يكون تخصيص فرد عن الحكم مرجعه إلى التخصص أم لا مثلا إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم زيدا فهل يكون مرجع إخراج زيد عن حكم الإكرام إلى عدم كونه عالما أو لا.