وهذا لا يفيده كما قال العراقي رحمه‌الله ففرض الوجود لا يكفي بل يجب فرض الحضور وفرضه لا يكفي بل يجب الحضور نفسه.

التمحل الثالث وهو المشهور بالاصطيادي لأنه أخذ من قولهم بصحة الوضوء الحرجي بوجود المصلحة فيه والكلفة زالت بالحرج لا المصلحة فيقال الخطاب وان كان مختصا بالموجودين ولكن إطلاق المادة في وجود المصلحة يقتضى العموم للمعدومين والغائبين وفيه ان إطلاق المادة لا دليل عليه على ان إطلاق المدخول محكم فيما إذا لم يكن ما هو قرينة على التخصيص ومقدمات الحكمة تتم فيما إذا لم يكن ما يصلح للقرينية فإذا احتملنا ان وجود المصلحة لعله يكون للموجودين الحاضرين وعدم ذكر التخصيص بهم مع انه في مقام البيان كان لظهور لفظة الياء الصالحة للقرينية على الاختصاص ولا وجه للتمسك بإطلاق المادة.

وهنا تمحل آخر وهو ان خطابات الناس تحتاج إلى اجتماع بدني ولا يمكن التوجه به إلى الغائبين والمعدومين وخطابات الله تعالى لا تحتاج إلى ذلك بل يصدق مع اجتماع ما ولا وجه له وليس الواقع كذلك بل يصدق على ما ضبط في المسجلة (ضبط صوت) وما يوجد في الشخص أو بوسيلة التلفن أو السماعة (بلندگو) انه خطاب فالله تعالى لما كان محيطا بنا بإحاطة ربوبية والأئمة عليهم‌السلام بإحاطة ولائية يمكن لنا الخطاب إليه تعالى وإليهم عليهم‌السلام ونطلب الحاجات منه ونخاطبهم ونقول اشهد انك تسمع كلامي وترد سلامي في الزيارة ولا اشمئزاز في الخطاب منا فكذلك لا إشكال في خطاب الله تعالى والأئمة عليهم‌السلام بالنسبة إلى المعدومين والغائبين بنوع من الحضور قال في الكفاية إحاطته تعالى بالمخلوقين والخطاب منه تعالى لا إشكال فيه انما الإشكال في طرف المخاطب الغير القابل لأن يتوجه إليه الخطاب مضافا بان الإحاطة منه تعالى ومنهم عليهم‌السلام لا يكون كالحضور ولا يكون سنخ الإحاطة مثل الموجود فنقول ما قاله قده (١) صحيح إلّا انه لم يجب عن صحة خطابنا بالنسبة إليه وإليهم فحما نحن نخاطب الله

__________________

(١) عدم ذكره لهذا يكون من جهة كونه خارجا عن محل الكلام والنقض والإبرام ـ