وجود واحد في الخارج هذا فيما كان من المقولات المتأصلة واما ما لا يكون منها بل من الانتزاعيات فاما ان يكون لمنشإ انتزاعه وجود مقولي كما في المشتقات فان العالمية والقادرية وان لم يكن لها ما بإزاء في الخارج ولكن المبدأ وهو العلم والقدرة يكون موجودا فيه وكذلك الأبيض يكون من العناوين التي هي فوق المقولة ولكن البياض مقولة.

إذا عرفت ما ذكرناه اتضح لك ان العناوين الجوهرية مثل النّفس والبدن يكون لها ما بإزاء في الخارج منحازا واما العناوين العرضية مثل العالمية والقادرية لا يكون لها ما بإزاء إذا لم يكن الذات دخيلة في المشتق فيكون كل واحد منهما من شئون الذات ومن الاعتبارات وكذلك العناوين الغير المتأصلة مثل الغاصب والمصلى فما هو الواحد هو الذات وهذه من شئونها ولو كان الذات دخيلة في المشتق أيضا وتكون مجمعا للعنوانين أيضا لا يفيد في المقام لأن الكلام يكون في التماس مجمع لمتعلق التكليف وهو الصلاة والغصب واتحاد الموضوع لا يكون مربوطا به فان ما هو متعلق التكليف هو فعل المكلف وهو يكون من مقولة واحدة وهي الحركة.

والغصب والصلاة يكونان من العناوين التي هي فوق المقولة ومن العناوين الانتزاعية ولا ربط لهما بالمقولة ولا يوجب تعددها تعدد المقولة مع وحدة المقولة في الخارج فلا يمكن في باب اجتماع الأمر والنهي إثبات جهتين واقعيتين يكون الشيء بإحداهما متعلق الأمر وبالأخرى متعلق النهي :

فقد ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ النائيني (قده) لأنه يريد ان يكون تعدد الجهة موجبا لإمكان الاجتماع في مقام الجعل وبيانه هو انه (قده) بين كلامه بمقدمات ونحن نبين حاصله وهو ان العناوين المحمولة كما مر اما ان تكون من المشتقات أو لا فعلى فرض عدم كونه من المشتقات كالعلم والقدرة مع الذات بان