وهذا لا يناسب ما ذكرتم بأنه ليس البداء من العلم المخزون.

لأنا نقول ان المجلسي قده متبحر هذا الفن قال بان الرواية ضعيفة السند بواسطة مجهولية الراوي على انها معارضة بروايات أخرى دلت على ان العلم علمان علم مخزون وعلم علمه الأنبياء وفيه البداء وتلك الرواية واحدة والجمع بان يقال ان المراد بقوله عليه‌السلام وفيه البداء أي في العلم المخزون ليس بداء واما علم الأنبياء ففيه البداء بمعنى انه يظهر خلافه غير وجيه لأن المراد من كلمة من في قوله ومنه البداء ان كان هو النشوية فلا يختص بالمخزون بل كل الموجودات يكون ناشئا عن ساحة قدسه تعالى وعلى فرض كون المراد به التبعيضية فلا يكون له المعنى أصلا لأن ما بدا أي ظهر خلافه لا يكون من العلم في شيء حتى يقال انه من العلم المخزون.

واما القول بان علم الأنبياء فيه البداء يكون مخالفا للروايات التي دلت على عدم البداء في علمهم والروايات المعتبرة متضمنة مطلقة ومعناها ما قلناه على انه لا داعي بان يكون اخبار الأنبياء في الأمور المربوطة بالناس من باب الجهل فلو سلم عدم علمهم بجميع ما في وسع الممكن لا نسلم جهلهم فيما أخبروا به وثالثا على فرض كون الأنبياء لهم نفوس كلية ووساطة في الفيض فلا محالة يجب ان يكون علومهم أيضا غير متناه على حسب ولايتهم في التكوين وليس نفوسهم كالنفوس الجزئية ولا معنى لوساطة الفيض الا هذا.

نعم على فرض إنكار وجود نفوس كلية لا يصح هذا الوجه من الإشكال واما ما ورد في القرآن وقل رب زدني علما فمعناه انه حيث يكون وساطة النبي في الفيض ظليا ولا يكون مفوضا إليه يقول بهذا القول.

واما المسلك الثالث في المقام وهو ان لله تعالى إرادتين مطلقة ومعلّقة والثانية مسماة بالمشية فما فيه البداء يكون من قبيل الثانية كما في بعض الروايات ففيه ان التعدد لا يناسب وحدته تعالى من جميع الجهات على ان لازمه جهله تعالى بأحوال الموجودات وهو قبيح.