مراده طبيعة مطلقة عارية عن القيد وبعبارة واضحة ان كلامه يرشدنا إلى ان المصلحة والمفسدة تكون في الطبيعة المجردة غاية الأمر لا يثبت انها سرياني أو تبادلي.

وربما يشكل عليه بان الاستفادة من الألفاظ يلزم ان يحفظ فيها الجهات الفنية وقد قلتم ان الألفاظ وضعت على الطبيعة المهملة وهي المقسم فلما دل اللفظ على هذه الطبيعة فمن أين يثبت أحد الأقسام بلا مرجح.

وقد يجاب عنه بان المقدمات وان كان عملها رفض القيود ولكن لما كان الإطلاق امرا عدميا فلا يحتاج إلى شيء فيقدم والقيد الوجوديّ مثل الإيمان يحتاج إلى مئونة زائدة فيكفى للإطلاق عدم القيد.

ضعفه واضح لأنه لا معنى للقول بان الإطلاق امر عدمي بل هو امر وجودي ولدقته وقلة حظه من الوجود يتوهم كونه عدميا فالذي يمكن ان يقال في الذب عن الإشكال هو ان المطلق وان كان قسما من الأقسام إلّا ان هذا القيد لما كان أخف مئونة من غيره فيحمل عليه العرف والفرق بين هذا وغيره واضح.

فان قلت بعد ما أطلتم الكلام في ذلك ما صار المعنى واضحا حتى يستفاد منه في الفقه لأن غاية ما أثبتم كانت هي الإطلاق وما ثبت التبادل والسريان بوجه وبعبارة واضحة ان اللفظ إذا كان مهملا لا فرق في الإهمال بين الكثير والقليل والإهمال من جهة السريان والتبادل أيضا إهمال.

قلت ان الخطابات من الشرع الأنور يفهم المعنى منه تارة في الرتبة السابقة من البعث مثل ان يقول أعتق رقبة مؤمنة واحدة وتارة يفهم من البعث من انضمام ساير المقدمات مثل مقدمات الحكمة وما نحن فيه أيضا كذلك ويتضح المعنى بالأعم من البعث والموضوع أعني نفهم بالمقدمات ان الرقبة مطلقة ونفهم التبادل في الأوامر لأن المولى يطلب منا الطبيعي وهو يوجد بإيجاد فرد ولا يكرر وفي النواهي السريان لأن الطبيعة فيها لا توجد إلّا بترك جميع الافراد والانزجار عنه.

وبعبارة واضحة يستفاد من اللزوم العقلي في الأوامر صرف الوجود وفي