أ ـ الأمر الأول ، هو أن جملة «ضرب زيد» ، لا إشكال في دلالتها ، على النسبة التامة ، فهي جملة تامة يصحّ السكوت عليها.

ب ـ الأمر الثاني من البرهان ، هو أن النسبة الصدورية ، بين الفعل والفاعل ، أو بين «الضرب والضارب» ، نسبة حقيقية خارجية ، موطنها ووعاؤها الخارج هو عالم الحقيقة ، لا عالم اللحاظ والتصور ، وقد برهنّا في أبحاث الوضع ، وأبحاث المعاني الحرفية ، بأن كل نسبة يكون موطنها الأصلي هو الخارج ، يستحيل أن تكون نسبة تامة في عالم الذهن ، بل يجب أن تكون نسبة ناقصة تحليلية في عالم الذهن ، كما برهنا على ذلك هناك ، وبعد أخذ هذين الأمرين ، يتبرهن أن جملة ، «ضرب زيد» ، لا يمكن أن يكون مفادها محضا. هو النسبة الصدورية بين الفعل والفاعل ، لأن هذه الجملة ، تدل على النسبة التامة بلا إشكال ، بينما النسبة الصدورية بين الفعل والفاعل ، لا يعقل أن تكون نسبة تامة ، لأنها نسبة خارجية ، وكل نسبة ، يكون موطنها الأصلي هو الخارج ، حينما تنتقل إلى الذهن ، يجب أن تكون نسبة ناقصة تحليلية ، ولا يمكن أن تكون نسبة تامة ، إذن فلا يمكن ، أن تكون هذه النسبة ، هي مفاد «ضرب زيد» ولهذا اخترنا ، أن تكون هذه الجملة ، مشتملة على نسبتين.

نسبة ناقصة هي مفاد هيئة الفعل ، «ضرب» ، وهي عبارة عن النسبة الصدورية ، أي أن هيئة الفعل ، «ضرب» تدل على «ضرب» خاص ، متحصّص ، بكونه صادرا من ذات ما ، وهذه النسبة الصدورية المتحصّصة ، نسمّيها ، بالنسبة التحليلية الناقصة.

ونسبة تامة ، وهي مفاد هيئة الجملة ، أي هيئة «ضرب زيد» ، فإنها تدل على النسبة التامة ، وقد قلنا في بحث المعاني الحرفية ، أن حقيقة النسبة التامة ، هي تلك النسبة التي موطنها الأصلي هو عالم الذهن ، وعالم اللحاظ ، لا أنها تستورد من الخارج ، وقد سميّناها بالنسبة التصادقية ، أي نسبة التصادق ، بين مفهومين ، في مقام ملاحظتهما فانيين في عالم الواقع وعالم الخارج.