من ناحية أنه لا يوجد لا استظهار عرفي يقتضي أخذ الخمر قيدا في الموضوع ، ولا يوجد محذور عقلي في عدم أخذه قيدا في الموضوع ، ولهذا لا يؤخذ قيدا في الموضوع.

فإذا تمّت هذه المناقشة في إطلاق الكبرى ، حينئذ نأتي إلى الصغرى ، أي إلى المقدمة الثانية ، وهي أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فسوف يكون نفس الأمر متعلقا للمتعلق ، أي موضوعا.

هنا السيد الخوئي (١) قدس سرّه يسلّم بهذه الصغرى لو تمّت ، ولكنّه يقول بأن هذا لا يتم ، إذ ليس من الضروري في كل موضوع أن يكون مأخوذا مفروض الوجود في مقام جعل ذلك الحكم ، وإنما يلزم أخذه مفروض الوجود في حالتين.

أ ـ حالة وجود ظهور عرفي في ذلك.

ب ـ حالة وجود محذور عقلي من عدم أخذه كذلك ، كلزوم التكليف بغير المقدور لكن كلا الأمرين غير موجود في المقام.

أمّا الأمر الأول ، فواضح أن المولى حينما يقول «صلّ بقصد امتثال الأمر» فإنه ليس بهذا الخطاب ظهور عرفي في وجود حالة منتظرة من ناحية الأمر بوجه من الوجوه.

وأمّا انتفاء المحذور العقلي ، فلأنّ الأمر ، وهو الموضوع في المقام ، وإن كان غير اختياري للمكلّف وحاله من هذه الناحية حال الوقت والقبلة فإنهما غير اختياريين للمكلّف ، ولكن هناك نكتة تفرّق بين الأمر ، وبين الوقت والقبلة ، وهي أن المولى لو لم يأخذ الوقت قيدا ومفروض الوجود ، للزم إطلاق الوجوب حتى لحال فقد الوقت ، فيكون وجوب صلاة الظهر ثابتا حتى قبل الزوال وحتى بدون زوال ، وهذا تكليف بغير المقدور ، وأمّا إذا لم يأخذ

__________________

(١) محاضرات فياض : ج ٢ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠.