لكن هذه الفائدة لا تصحّح ما نحن بصدد البرهنة على استحالته ، وهو أن الأمر الضمني الثاني ، لا يعقل جعله باعثا ومحركا حقيقة ، ولا محركا في عرض محركيّة الأمر الأول.

إذن ، جعل أمر نفسي على المجموع المركب بحيث يكون بتمام حصصه الضمنية بداع الباعثية والمحركية حقيقة ـ يبقى مستحيلا ، وهذه الفائدة لا تدفع هذا البرهان على الاستحالة.

الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن بيان هذه الاستحالة به هو.

إنه إذا تعلّق أمر بالصلاة مع قصد امتثال الأمر ، فهنا أمر استقلالي واحد ، وهو متعلّق بالمجموع المركب من الصلاة وقصد امتثال الأمر ، ولا محالة أن كل أمر يحرك نحو متعلقه وهو مقتض للجري على طبقه ، وقد تقدّم آنفا أن تحريك الأمر نحو شيء ، ليس على حدّ تحريك المقتضيات التكوينية لمعلولاتها ، لأن الأمر لا يدفع المكلّف نحو متعلقه دفعا ، كما يدفع قانون الجاذبية قطرة المطر إلى سطح الأرض تكوينا ، وإنما دافعية الأمر ومحركيته ، مرجعها إلى قدح الإرادة في نفس العبد ، فقدح الإرادة في نفس العبد هو الذي يمثل محركية الأمر ودافعيته للعبد ، فإذا انقدحت الإرادة في نفس العبد جرى على طبقها خارجا ، إذن فهذا الأمر الذي فرضناه متعلقا بالمجموع المركب من الصلاة وقصد امتثال الأمر يوجب قدح الإرادة في نفس العبد نحو متعلقه ، وهذه الإرادة التي يقدحها هذا الأمر النفسي الاستقلالي الواحد المتعلق بالمجموع المركب ، هذه الإرادة تتصوّر على ثلاثة أنحاء ، وكلها مستحيلة ، وبهذا يكون أصل هذا الأمر مستحيلا.

__________________

وعلى هذا الأساس ، نصحّح استحالة أخذ قصد الأمر ، قيدا في متعلق الأمر ، لما تقدم في التعليق على هذا الوجه «المقرر» ..