يتحرك عن الإرادة ، بمعنى أن يكون العبد أشدّ تحركا ، بحيث لا ينتظر وجود أمر آخر غير الإرادة ، لكي يتحرك ، بل يتحرك وإن لم يكن هناك أمر ، إذن فمحركية الأمر الأول لا تحقق مقصود الأمر الثاني لكي يكون الأمر الثاني لغوا في المقام.

وأما الوجه الرابع ، فهو أيضا لا يجري في المقام ، إذ من الواضح أنه بالإمكان أن يكون هذا الأمر بالمجموع ، محدثا لإرادة متعلقة بالمجموع.

ولا يقال هنا ، أنّ هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة يحصل الجزء الثاني ، فلا يعقل حينئذ انبساطها على الجزء الثاني ، وذلك لأنّ هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة لا يحصل الجزء الثاني ، لأن الجزء الثاني هو عبارة عن القصد الناشئ من عالم الإرادة ، وهذه الإرادة نشأت من عالم الأمر ، فمجرد تعلّقها بالصلاة لا يحقق الجزء الثاني تكوينا ، لأنه يستحيل تعلّقها به.

إذن فتمام هذه الوجوه الأربعة ، لا تأتي بحسب عالم الأمر.

وأمّا في عالم الإرادة ، فأيضا لا يلزم أيّ محذور من هذه المحاذير الأربعة.

أمّا المحذور الأول والثالث والرابع فكلها لا موضوع لها بالنسبة إلى عالم الإرادة وذلك.

لأن المحذور الأول والثالث والرابع ، كلها مبنية على أن الأمر لا بدّ وأن يكون محركا وباعثا نحو أمر مقدور ، وهذا إنما هو شأن عالم الأمر لا شأن عالم الإرادة والحب ، إذ في عالم حب المولى ، لا يلزم أن يكون هذا الحب باعثا ومحركا بحيث لو لم يكن باعثا لما كان هناك حب ، فإن الباعثية والمحركيّة من مقدمات عالم الأمر لا مقدمات عالم الإرادة ، وعليه فأيّ محذور في أن تتعلّق الإرادة بكلا الجزءين ، تتعلق بالصلاة ، وتتعلّق بقصد التحرك عن الإرادة.

فلو فرضنا أنه يلزم من ذلك إرادة أمر غير مقدور ، أو يلزم من ذلك عدم