ذاتي ، ولا يكون هناك علة موجبة ، ولكن يكون هناك شيء يعبّر عنه الميرزا بإعمال القدرة.

فإعمال القدرة في المقام هو بنفسه ، بديل عن العلة الموجبة ، بمعنى أن الإنسان الذي له قدرة على فعل من الأفعال ، بعد أن يصدق بفائدة هذا الفعل ، ويشتاق إليه ، بحيث تتم كل مبادئ الإرادة ، فبعد كل ذلك ، يبقى الفعل تحت قدرة الإنسان ، فله أن يعمل قدرته ويأتي بالفعل ، وأن لا يعمل قدرته فلا يأتي بالفعل.

وهنا ، لو أسند الفعل بالضرورة ، إلى الشوق الذي هو من مبادئ الإرادة ، إذن لانتهى الأمر إلى مسلك الحكماء والفلاسفة ، الذي هو المسلك الأول ، ولأصبح الفعل غير اختياري للإنسان ، لأنه محكوم بالضرورة ، الناشئة من الإرادة ، الناشئة أيضا من ضرورة علتها ، وهكذا حتى ينتهي إلى العلة الأولى.

وأمّا إذا قيل ، بأنه بعد أن تتم هذه المبادئ بنفسها ، فللإنسان أن يعمل قدرته ، فيوجد الفعل ، وله أن لا يعمل القدرة ، فلا يوجد الفعل ، إذن فإعمال القدرة ، يكون أمرا بديلا عن العلة الموجبة ، وهذا معناه ، أن الشيء ما لم يجب بالعلة ، إذا لم يعمل الفاعل قدرته في إيجاده ، لا يوجد ، فلا بدّ في وجوده من أحد الشيئين ، وحينئذ ، أفعال الطبيعة وغير الأفعال الاختيارية للإنسان القادر ، ينحصر طريق وجودها بالعلة الموجبة ، لأن الطبيعة ليس لها أن تعمل القدرة ، إذ لا قدرة لها ، وأمّا الإنسان فله أن يعمل القدرة ، فلا ينحصر إيجاد الفعل بالعلة الموجبة بالنسبة له.

وما أفاده الميرزا ، ينحل إلى مطلبين ، مطلب إجمالي ومطلب تفصيلي. والمطلب الإجمالي صحيح والمطلب التفصيلي محل كلام ونقاش.

أما المطلب الإجمالي من كلام الميرزا ، الذي هو صحيح ، على ما يأتي توضيحه ، هو أن مبادئ العلية التي تحكم ، بأن كل حادثة لا توجد إلّا بعلة