والهداية إلى طاعته تعالى إلى الولاية التشريعية وانما يحتاج الى العلم بحكم الواقعة ويحتاج الناس في قبول قوله الى علمه عن الكتاب والسنة والى غيرهما من شرائط قبول الفتوى.

وثانيا ـ ان الآية الكريمة كما ذكرناه في ما تقدم ناصة على أن اولي الأمر لا بد ان يكونوا معصومين ومصونين عن الخطأ والخبط فيستحيل في السنة المقدسة الإلهية ان يسجل على رقاب المسلمين أجمعين إلى يوم القيام في شرق الأرض وغربها طاعة من لا يراقب حرمة لربه ولا يعرف مصالح الأمور ومفاسدها ولا يعرف أحكام تلك الأمور من الكتاب والسنة.

من أردء هذه الأقوال قول الرازي على ما أشرنا إليه في ما تقدم ان الآية الكريمة دليل قاطع على أن من أوجب الله طاعته معصوم قطعا وان المعصوم المذكور في هذه الآية هو إجماع الحل والعقد.

أقول يرد عليه ان الإجماع غير محصل ولو فرضنا انه متحصل فلا دليل على حجيته فمن هؤلاء أهل الحل والعقد الذين أوجب الله طاعتهم وأي دليل على حجية قولهم وأنهم معصومون أو غير معصومين. ولو فرضنا انه حجة شرعية فليس معنى كونه حجة إلا كونه دليلا شرعيا في إثبات حكم فرعي شرعي أو أصل ديني مثل آية محكمة من الكتاب أو سنة قطعية فلا معنى ولا محصل لكون الإجماع مصداقا لأولي الأمر حتى يكون آمرا وناهيا مفترضا طاعته واتباعه فكان الرازي قد توهم أن قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) مسوقة لبيان حجية قول الله سبحانه وقول رسوله وغفل أن الآية الكريمة مسوقة للإرشاد إلى وجوب طاعة الرسول وطاعة اولي الأمر بالوجوب المولوي الموضوعي بعد الفراغ عن حجية قول الله تعالى وقول رسوله وقول أولياء الأمر وأجنبية عن إثبات الحجية. ثم أخذ في الاستشكال على الإمامية وما ذهبوا اليه ان المراد من اولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله هم الأئمة المعصومون من آل الرسول على وجوه : الأول أن طاعة الإمام الذي ذكره الإمامية متوقف على معرفته وقدرة الوصول اليه والتمكن من استفادة العلم والدين منه والتكليف بتحصيل تلك الشرائط تكليف بما لا يطاق ولو قلنا ان وجوب طاعته مشروط عند ما صرنا عارفين به وقادرين على الاستفادة العلمية والدينية فهو خلاف ظاهر الآية مطلقة من حيث وجوب الطاعة للرسول فيلزم ان تكون الآية مطلقة بالنسبة إلى الرسول ومشروط بالنسبة الى أولي الأمر والجواب ان الأئمة المعصومون من آل الرسول قد عرفهم أوليائهم فاستفادوا منهم العلم والمعارف وعرفهم أعدائهم فعادوهم بغيا وحسدا والآية مطلقة واطاعة أولي الأمر واجبة والوصول الى الامام المعصوم أمر عادي