الخبيثة الخلف عن السلف والى الله المصير وهو الحاكم بالعدل.

قال المحقق الأردبيلي ولهم أمثال ذلك كثيرة مثل ما ورد في تسنيم القبور ان المستحب هو التسطيح لكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه وكذلك في التختم باليمين وغير ذلك ومنه ذكر (على آله) بعد قوله صلى الله عليه وعلى آله وترك الآل معه (ص) مع انه مرغوب بغير نزاع وانما النزاع كان في الإفراد فإنهم يتركون الآل معه ويقولون صلى الله عليه انتهى ما أردناه.

الثاني هل الآية الكريمة تفيد وجوب الصلاة على الرسول أم لا؟ وقد جنح بعضهم الى القول بالوجوب وفي الكشاف والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد من الاخبار انتهى. المحقق الأردبيلي بعد الإشارة الى الاخبار الواردة عن طرق الخاصة ولا شك ان احتياط الكشاف أحوط وأختار في كنز العرفان الوجوب. انتهى.

أقول محل الكلام انما هو دلالة الآية على الوجوب اما الاخبار فيشكل استفادة الوجوب الشرعي منها فان التوعيد الواردة في بعض الاخبار انما هو بالعنوان الثاني وافادة الاستحباب بالعنوان الاولي منها ما رواه في القلائد عن الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذكر النبي فأكثروا الصلاة فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى عليه ألف صلاة في ألف صلاة من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله الا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته ومن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور وقد برء الله منه وملائكته ورسله وأهل بيته.

أقول قوله (ع) إذا ذكر النبي (ص) فأكثروا الصلاة عليه ـ الى آخره ـ قرينة واضحة على الاستحباب فلو كان المراد الوجوب في المقام فالواجب ليس إلا ماهية الصلاة لا الإكثار منه وكذلك الوعيد في ذيل الرواية على من لم يرغب في هذا الثواب انما هو على عدم الرغبة وعدم الاعتناء بهذه الكرامة الهنيئة من الله سبحانه ولشأن هذا الرسول المعظم (ص) لا تركها من حيث الرخصة فهذه الرواية وأمثالها لا يتمكن الفقيه من استفادة الوجوب منها ومن العجب ان القائلين بالاحتياط وبالوجوب مثل الكشاف والمولى الأردبيلي تمسكوا في إثبات الوجوب بالأخبار في تفسير الآية عند ذكر الاسم الشريف دون الآية الكريمة وقال في كنز العرفان والمختار الوجوب كلما ذكر لدلالة ذلك على التنويه بذكر شأنه والتشكر لإحسانه المأمور بهما ولأنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهي عنه في آية النور وهي قوله (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ) الآية (النور / ٦٣).

أقول ما ذكر من الوجهين لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي المولوي واما للآية الكريمة فهي في مقام المنع والنهي عن دعوة الرسول الأكرم من دون مراعاة أدب الحضور والتكلم معه في محضره وهي أجنبية عن افادة الحكم الإيجابي فكم من