متعلقة للأحكام حقيقة ، ولا يؤخذ العنوان المشير متعلقا للأحكام بما هو هو ، وعلى استقلاله وحياله مع قطع النظر عن الأفعال ، ومع قطع النظر عن الاشارة اليها ، ومع قطع النظر عن كونه آلة ومرآة للحاظ الأفعال.

بقي هنا بيان أمرين : الأول : هو تحقيق (خارج المحمول) في قول المصنف قدس‌سره ، والثاني : بيان قوله وحياله.

أما الأول : فان العناوين المنطبقة على الذات :

تارة تنتزع من الذات كالزوجية المنتزعة من ذات الأربعة مثلا ، أو عن الذاتيّ كالحيوانية والناطقية المنتزعتين عن الكلّي الذاتيّ (باب الايساغوجي) وهو انسان.

واخرى : تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدإ حقيقيّ عينيّ خارجيّ كالضارب والماشي والشارب ونحوها.

وثالثة : تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدإ اعتباريّ غير عينيّ كالمملوك (اي الملك) والزوج والحر والمغصوب ، المنتزعة عن الملكية والزوجية والحرية والغصبية ، ف (خارج المحمول) عبارة عن الامور الانتزاعية التي لا تأصل بمبادئها في الخارج كالامور المذكورة آنفا ، كما ان (المحمول بالضميمة) هو الامور الانتزاعية التي يكون لمبادئها أصل في الخارج ، كالأسود والابيض والأحمر المنتزعة من السواد والبياض والحمرة ، وهي موجودة في الخارج في ضمن الأجسام.

وأما الثاني ف (الحيال) بمعنى الانفصال ، والمراد منه ان الاسم المنفصل عن الافعال لا يكون متعلقا للحكم ، بل يؤخذ الاسم بمقدار الغرض من المتعلق وبمقدار الحاجة إلى المتعلق ، فاذا كان الغرض وجوب الفعل مطلقا فيؤخذ الاسم والعنوان مطلقا كالصلاة اليومية ، وإذا كان وجوب الفعل مقيدا فيؤخذ في لسان الدليل مقيدا ، كصلاة الآيات ، وكذا الحال في جانب الحرمة.

فهذه الفروق بين الخارج المحمول المسمى ب (المحمول بالصميمة) وبين (المحمول بالضميمة) إذ ظرف عروض الأول هو الذهن إذ لا يحاذيه شيء في