مثل استعمالها في العلة المنحصرة ، بلا عناية ومجاز وبلا رعاية ، علاقة من العلائق المصحّحة للتجوز.

نعم استعملت الجملة الشرطية في اللزوم والترتب على نحو الترتب على العلة المنحصرة نحو (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) اذ الطلوع علة منحصرة لوجود النهار. وعلى نحو اللزوم والترتب على العلة غير المنحصرة نحو (كلما كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا) فيكون اللزوم والترتب بين الشرط ، وهو كون الشيء انسانا وبين الجزاء ، وهو كون الشيء حيوانا ، ولكن الترتب على العلة غير المنحصرة اذ كون الشيء فرسا علة أيضا لكونه حيوانا ، وعلى نحو اللزوم الاتفاقي والترتب الاتفاقي نحو (كلما كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا) فاستعمالها في الامور المذكورة على نهج واحد ، فلو ثبت التبادر على العلة المنحصرة لاقتضى ان يكون استعمالها في مطلق اللزوم مجازا ، وهو يحتاج الى لحاظ العلاقة ، مع انه ليس كذلك ، فاذن نستكشف عدم تبادر للزوم والترتب على نحو العلة المنحصرة ، بل نستكشف من موارد استعمالها ، ومن مظانه في الكتاب الكريم والسنة الشريفة والمحاورات ، انها وضعت لمطلق اللزوم بين الشرط والجزاء.

ففي بعض الموارد لها مفهوم لوجود الامور الاربعة المذكورة المقومة للمفهوم. وفي بعض الموارد تستعمل في اللزوم فقط. وفي بعضها في اللزوم والترتب المطلق سواء كان بنحو العلية ، اي علية الشرط للجزاء ومعلوليته له ، أم كان على نحو الاتفاق ، سواء كانت عليته منحصرة أم كانت غير منحصرة ، كما تقدم مع امثلة الكل. فالحق هو التفضيل في المقام. كما يظهر هذا التفصيل لمن امعن النظر وأجال البصر في موارد استعمالات الجملة الشرطية وقضايا الشرطية ، هذا أولا.

وثانيا : يظهر هذا على الشخص المذكور في عدم الزام الخصم بالمفهوم في مقام المخاصمات والمرافعات والاحتجاجات ، فلو كان لها مفهوم لألزم به ، والحال انه لا إلزام به. فثبت انه لا مفهوم لها.