فان قيل : الاسناد في هذا المثال إلى الامير لا إلى الصاغة كي يكون توسعا في الاسناد.

قلنا : ان للتوسع في الاسناد في هذا المثال طريقان : تارة المراد من اللام في الفاعل للاستغراق ، أي جمع كل الامير الصاغة والمراد منه بعض الامير لا كله ، واخرى نقلب الفعل المعلوم إلى المجهول ، أي جمع كل الصاغة ، والمراد بعضهم لا كلهم (١) ، كانت اصالة العموم في طرف العام وهو (المطلقات) سالمة عن معارضة اصالة الظهور في جانب الضمير ، أي لا تصلح لمعارضة اصالة الظهور في طرف العام اصالة الظهور في جانب الضمير ، لأن اصالة الظهور حجة في تنقيح المراد وتعيينه عند الشك فيه لا في تعيين انه حقيقة أو مجاز مع العلم بالمراد. وحيث ان الشك بالاضافة إلى العام ، شك في المراد به وانه العموم أو الخصوص كانت اصالة الظهور حجّة فيه. وان الشك ، بالاضافة إلى الضمير ، شك في انه حقيقة أو مجاز مع العلم بالمراد من الضمير وان موضوع حكمه هو الخاص لا غير بقرينة أحقية الرد فليست اصالة الظهور بحجة فيه ، أي في اصالة عدم الاستخدام.

وعلى طبيعة الحال فلا مجال للتعارض وهذا واضح.

قوله : فافهم ...

وهو اشارة إلى انه لو بني على حجية اصالة الظهور حتى مع العلم بمراد المتكلم من اللفظ ، فاللازم تقديم اصالة الظهور في طرف العام على اصالة الظهور في جانب الضمير لأن التصرف في ناحية العام بارادة خصوص الرجعيات منه تصرف في ناحية الضمير أيضا ، لأن المضمر وضع لما كان المرجع ظاهرا فيه على قول فلما كان (المطلقات) ظاهرة في العموم لكونها جمعا محلّى باللام. فانه يتحقق المجاز في المضمر أيضا على فرض تخصيص العام لكونه مرادا بالضمير ،

__________________

(١) والصاغة جمع مكسر الصائغ في الاصل كانت (صوغة) فأعلّ كإعلال (قال).