لا يستغني عن الضمير من حيث موضوعيته للحكم ، لأن العام مبتدأ ، والمبتدأ يحتاج إلى الخبر ، وعليه فلا ريب في تخصيصه به في المثال الأخير لأن المفروض كون الحكم واحدا وهو أحقية الرد ، وكون موضوعه الخاص لا العام ، والأمر دائر بين التصرف في العام بارادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع اليه وهو خصوص الرجعيات ، وبين التصرف في ناحية الضمير على احد النحوين ، اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجع الضمير إما بارجاع الضمير إلى تمام ما هو المراد من المرجع. فاذا أرجع الضمير إلى بعض المراد من المرجع كان هذا تصرفا في ناحية الضمير ، لأن وضع الضمير أن يكون المراد به ما يراد من الاسم الظاهر والمرجع ، فاذا اريد من المطلقات العموم فقد أريد من الضمير العموم ايضا ، لا الخاص والخصوص ، فاذا أرجع الضمير إلى تمام ما هو المراد من المرجع ، كان هذا توسعا في الاسناد المتحقق باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة ، إلى الكل توسعا وتجوزا. وعليه فلا يكون تصرف في الضمير ولا في مرجعه إذ يراد من الضمير المعنى العام الذي وضع له لفظ المطلقات.

وليعلم ان التوسع على اقسام :

احدها : التوسع في المكان كالظروف والجار والمجرور ولهذا لا فرق فيهما التقدم والتأخر.

وثانيهما : التوسع من حيث آلة الظرفية إذا كان الظرف زمانا ، مثل كلمة (في) الدالة على الظرفية ، سواء كان مبهما أم كان محدودا وكظرف المكان ، إذا كان مبهما نحو (صمت دهرا) و (يوم الجمعة) و (صليت خلف زيد) ، كما يقال (في دهر في يوم الجمعة في خلفه).

وثالثها : التوسع في الاعراب نحو (دخلت الدار) كما يقال في الدار.

ورابعها : التوسع في الاسناد نحو (جمع الامير الصاغة) والحال انه جمع بعض الصاغة لا كلها.