اما المصنّف قدس‌سره فقد علّل صحّة رجوعه إلى الكلّ بقوله لأن تعدد المستثنى منه مثل تعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى ؛ سواء كان الموضوع له في الحروف عاما كليّا أم كان خاصّا جزئيا.

وضرورة كون المستعمل فيه الاداة في المورد الذي كان المستثنى منه ، فيه متعددا هو المستعمل فيه في المورد الذي كان المستثنى منه فيه واحدا كما لا فرق في ناحية الاداة بحسب المعنى بين تعدد المستثنى وتعدد المخرج عنه والمستثنى منه وهو لا يوجب تعدد المعنى الذي استعملت فيه الاداة ، إذ معناها يكون واحدا كليّا ووحدانيا ومثال وحدتهما وتعددهما واختلافهما وحدة وتعددا واضح غاية الوضوح. ولكن لا بأس التعرض لها أي التعرض للأمثلة.

اما مثال الأول فنحو (جاءني القوم إلّا زيدا). واما مثال الثاني فنحو (اكرم العلماء وبني تميم وبني أسد إلّا زيدا إلّا عمروا إلّا بكرا) إذا اشتمل كلّ واحد منها على كل واحد منها ، أي اشتمل كلّ واحد من المستثنيات منها على كلّ واحد من المستثنيات. واما مثال الثالث فنحو (جاءني القوم إلّا زيدا إلّا عمروا إلّا بكرا) وهذا مثال تعدد المستثنى. واما مثال تعدد المستثنى منه فنحو (اكرم العلماء والفقراء والامراء إلّا الفسّاق منهم) أو فنحو (اكرم الفقهاء واضف الشعراء واحسن إلى الطلاب إلّا زيدا) ، إذا كان المسمى بزيد مشتركا في جميعهم.

فتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد المعنى الذي استعملت فيه أداة الاخراج أي لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج تعدد المفهوم ، بل مفهوم الاداة واحد. وهو اخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه حقيقة إذا كان الاستثناء متصلا نحو (جاءني القوم إلّا زيدا) أو اخراجه عنه حكما لا حقيقة إذا كان منقطعا نحو (جاءني القوم إلّا حمارا).

فإذا علم ان مفهوم الاداة لا يتفاوت أصلا سواء اتحد المستثنى منه والمستثنى معا أم كانا متعددين أم كانا مختلفين ظهر لك عدم ظهور أداة الاستثناء في الرجوع