قال المصنّف قدس‌سره فالأظهر أن يكون الخاص المتقدّم مخصصا للعام المتأخر وليس العام بناسخ للخاص لكثرة التخصيص وشيوعه وندرة النسخ في الأحكام الشرعية ، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.

قال المتوهم صورة الجهل يمكن أن تكون كالصورة الخامسة في الحكم بالتخصيص لا النسخ للوجه المتقدّم إذ كثرة التخصيص وندرة النسخ يوجبان الظن بالتخصيص أيضا ، أي كما انهما يوجبان الظن به في صورة تأخر العام عن وقت العمل بالخاص في صورة العلم بتاريخهما وهما يوجبان كون ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فمجهول التاريخ يكون مثل معلوم التاريخ في كون الخاص المتقدّم مخصصا للعام المتأخر الحاقا للشيء بالغالب الذي هو التخصيص. فهذا القول متين إلّا انّه لا دليل على اعتبار الظن الخارج عن ظواهر الألفاظ المستند إلى الغلبة أي غلبة التخصيص بالاضافة إلى النسخ النادر في ترجيح التخصيص على النسخ ما لم يوجب الأظهرية كما في صورة تأخر العام عن العمل بالخاص ، إذ قد انعقد للخاص المتقدم ظهور في استمرار الحكم وإن ثبت هذا الاستمرار بالاطلاق وبمقدمات الحكمة فيصير الخاص في الدوام أظهر من العام في العموم لكثرة التخصيص ، وهذه الكثرة والغلبة توجبان اقوائية هذا الظهور.

ومن الواضح تقدّم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا ، بخلاف المجهول التاريخ فإنّه لم ينعقد فيه ظهور للخاص في الاستمرار ودوام الحكم إذ يحتمل في صورة الجهل بالتاريخ أن يرد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص كي لا ينقص فيه ظهور في استمرار الحكم وان يرد بعد حضور وقت العمل بالخاص حتى ينعقد له ظهور في دوام الحكم.

وبالجملة : فقياس الخاص المجهول تاريخا على الخاص الذي علم تقدّمه صدورا وعملا على العام مع الفارق إذ في صورة العلم بالتاريخ قد انعقد الظهور للخاص المتقدّم في الاستمرار والدوام ويصير هذا الظهور أقوى بسبب الظن