وتوهم بعض ان صورة الجهل بالتاريخ لا تخلو من ان يكونا مقارنين صدورا أو متلاحقين صدورا وعلى الثاني اما ان يتقدّم العام على الخاص واما ان يتقدّم الخاص على العام وعلى كلا التقديرين اما ان يرد المتقدّم قبل حضور وقت العمل بالمؤخر واما ان يرد بعد حضور وقت العمل به وعلى صورة التقارن يكون الخاص مخصصا للعام بلا خلاف. هذه الصورة هي الصورة الأولى.

الصورة الثانية : هي ما إذا قدم العام على الخاص وتأخر الخاص عنه ولكن كان تأخره قبل حضور وقت العمل بالعام فالأظهر فيها ان يكون الخاص مخصّصا للعام.

الصورة الثالثة : ان يكون تأخّر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل بالعام ، فالحق أن يكون الخاص مخصصا للعام إذ لا مانع عنه إلّا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو ليس بمانع عنه أي عن كون الخاص مخصّصا للعام.

إذ لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة التي تكون أقوى من مفسدة التأخير أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره فلا يكون حينئذ قبيحا ومن هنا قد ورد في بعض الروايات المعتبرة ان أحكاما قد بقيت عند صاحب الأمر والنهي عجّل الله تعالى فرجه الشريف. وهو عليه‌السلام بعد ظهوره يبيّن تلك الأحكام للناس. ومن المعلوم ان هذا التأخير انّما هو لمصلحة ملزمة فيه أو لمفسدة في البيان. ولا فرق في ذلك بين تأخيره في زمان قليل كساعة مثلا وفي سنين.

الصورة الرابعة : ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص متطاولة.

ففيها يتعيّن كون الخاص مخصصا للعام وليس العام بناسخ له ، كما تقدّم وجهه.

الصورة الخامسة : ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص.