له ، بل هما من خصوصيات الاستعمال وأطواره إذا وقعت النكرة عقيب الكلام الانشائي نحو (جئني برجل) مثلا.

قال المصنّف قدس‌سره : وان كان ربما نسب وضع الفاظ المطلق للشياع والسريان إلى المشهور بلحاظ تمسكهم بالاطلاقات بلا احراز كون مطلقها ومتكلمها في مقام البيان أو في مقام الاهمال والاجمال.

والحال انّه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز المذكور إلّا كون الفاظ المطلق موضوعة للشياع والسريان ، ولكن هذه المقالة صدرت عن قائلها غفلة لا تحقيقا ودقة ، وسبب الغفلة أمران :

أحدهما : ملاحظة تمسكهم بالاطلاقات بلا احراز كون مطلقها في مقام البيان. والحال يلزم الاحراز المذكور في التمسك بها.

ثانيهما : غفلة المتوهم عن وجه تمسكهم بها ، إذ المتوهم زعم ان وجه التمسك بها وضعها للشياع والسريان بلا احراز كون المتكلّم في مقام البيان. وهذا التوهم فاسد جدّا لأن وجه التمسك بها بلا احراز مزبور هو بناء أهل المحاورات والعقلاء على كون المتكلم بصدد بيان تمام المراد من كلامه إذا تكلّم به ، فسيرة أهل المحاورات والعقلاء قد استقرت على التمسك بها بلا توقف أصلا ، إذا لم تكن القرينة على خلاف الاطلاقات مشيا على هذا الأصل المذكور آنفا ، فالتوهم المذكور فاسد ، كما لا يخفى على أولي النهى.

قوله : فتأمّل جيّدا ...

اشارة إلى انّه يلزم كون احراز المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال في جميع أبواب الظواهر من دون اختصاص بباب الاطلاقات فقط. بحيث لو لا احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لما جاز لنا الأخذ بظاهر كلامه وان كان الظهور مستندا إلى الوضع فضلا عن القرائن العامة كمقدمات الحكمة لأنه يجوز أن يريد المتكلم من كلامه خلاف الظاهر وقد اعتمد في بيان مراده على