والعمدة : أن نظر القوم في مسألة حجّية الكتاب ، إنما يعود إلى جانب آيات الأحكام التي اكتنفها لفيف ـ في حجم ضخم ـ من الأحاديث المأثورة بوفرة ؛ حيث جاءت أصول الأحكام في الكتاب وفروعها في الأحاديث ، فلا تخلو آية من تلكم الآيات إلّا وحولها روايات عدّة.

وفي ذلك ـ بالذات ـ يقول الأخباريون ، كسائر الفقهاء الأصوليين : لا يجوز إفراد الكتاب بالاستنباط ، بعيدا عن ملاحظة الروايات الواردة بشأنها.

وهذا هو مقتضى التمسّك بالثقلين : الكتاب والعترة ، لا يفترقان بعضهما عن بعض.

نعم لا يتضايقون القول بجواز مراجعة سائر الآيات ، بشأن فهم معارف الدين والحكم والآداب مراجعة ذاتية (١) ، اللهمّ إلّا إذا وجدت رواية صحيحة صريحة المفاد ، فيجب ملاحظتها أيضا ، كما هي العادة المتعارفة عند المفسرين.

__________________

(١) راجع : الفوائد الطوسيّة للحرّ العاملي ، ص ١٩٤.