وهذه هي (الماليّة) التي يكون تقديرها وتوزيعها على الأموال والممتلكات ، حسب حاجة الدولة وتقديرها ، ومن ثمّ لم يتعين جانب تقديرها في الشريعة ، على خلاف الزكوات والأخماس ؛ حيث تعيّن المقدار والمصرف والمورد فيها بالنص.

فقد فرض الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق في كل فرس في كل عام دينارين ، وعلى البراذين دينارا. (١)

ضابطة التأويل

ومما يجدر التنبّه له أن للأخذ بدلائل الكلام ـ سواء أكانت جليّة أم خفيّة ـ شرائط ومعايير ، لا بدّ من مراعاتها للحصول على الفهم الدقيق. فكما أن لتفسير الكلام ـ وهو الكشف عن المعاني الظاهرية للقرآن ـ قواعد وأصول مقرّرة في علم الأصول والمنطق ، كذلك كانت لتأويل الكلام ـ وهو الحصول على المعاني الباطنيّة للقرآن ـ شرائط ومعايير ، لا ينبغي إعفاؤها وإلّا كان تأويلا بغير مقياس ، بل كان من التفسير بالرأي الممقوت.

وليعلم أن التأويل ـ وهو من الدلالات الباطنية للكلام ـ داخل في قسم الدلالات الالتزامية غير البيّنة ، فهو من دلالة الألفاظ لكنها غير البيّنة ، ودلالة الألفاظ جميعا مبتنية على معايير يشرحها علم الميزان ؛ فكان التأويل ـ وهو دلالة باطنة ـ بحاجة إلى معيار معروف كي يخرجه عن كونه تفسيرا بالرأي.

فمن شرائط التأويل الصحيح ـ أي التأويل المقبول في مقابلة التأويل المرفوض ـ أوّلا : رعاية المناسبة القريبة بين ظهر الكلام وبطنه ، أي بين الدلالة

__________________

(١) الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥١.