انّ الاصل عدم موته فى يوم الخميس ويترتّب عليه ما له من الآثار شرعا وان كان الغرض هو الثانى فلا مجال لاستصحاب العدم لانّ استصحاب عدم الموت فى يوم الخميس غير تاخّره عنه والتأخّر من لوازمه عقلا والاثر الشرعىّ ثابت لهذا اللّازم نعم لو ادّعى خفاء الواسطة وقيل بانّ اثر الواسطة وهى تاخّره عن يوم الخميس يكون على نحو يعدّ عرفا من آثار المستصحب كان له وجه وان كان الغرض هو الثالث فإن كان الحدوث هو الوجود الخاصّ الّذى هو مفاد كان التامّة فلا يثبت هذا الوجود فى الزمان الثانى باستصحاب العدم فى الزّمان الاوّل الّا على القول بحجيّة المثبت او دعوى خفاء الواسطة وان كان الحدوث فى الزمان الثانى من الموضوعات المركّبة فباحراز احد جزئيه بالاستصحاب والآخر بالوجدان يتحقّق مفهوم الحدوث وان لوحظ بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا كما اذا علم بعروض حكمين او حدوث حادثين كموت المتوارثين ولم يعلم تقدّم احدهما على الأخر فهو على قسمين لانّه امّا ان يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ أحدهما وعلى الاوّل امّا ان يكون الاثر لوجود احدهما متقدّما او متاخّرا او مقارنا وامّا ان يكون لعدم احدهما فى زمان الآخر فإن كان الاثر مترتّبا على الوجود فإمّا أن يكون الموضوع هو وجوده المحمولى الّذى هو مفاد كان التامّة اى وجوده الخاصّ من التقدّم والتأخّر والتقارن بمعنى ان يكون الاثر لوجوده التقدّمى او التأخّرى فى نفسه لا لثبوت وصف التقدّم والتأخّر بان يؤخذ فى حال الآخر قيدا له وإمّا أن يكون الموضوع هو الوجود الرابطى الّذى هو مفاد كان الناقصة اى وجود الشيء لغيره بان يكون الاثر لثبوت وصف التقدّم والتأخّر له بمعنى انّه لمّا كان متّصفا بوصف التقدّم او احد اخويه كان معروضا للحكم فان كان الموضوع على النحو الاوّل فالاستصحاب بنفسه جار فانّه مسبوق بالعدم الازلى المطلق فالاصل عدم تحقّق وجوده الخاصّ والشكّ وان كان فى وجوده الخاصّ الّا انّه فى الصّورة المفروضة لا مانع من استصحاب عدمه المطلق ويكفى ذلك فى طرد وجوده الخاصّ نعم قد يتعارض استصحاب العدم فى احدهما باستصحاب العدم فى الأخر كما اذا كان كلا طورى الوجود من التقدّم والتأخّر محكوما بحكم او كان لوجود كلّ منهما كل اثر شرعىّ وذلك لانّه قد يكون هناك علمان اجماليّان أحدهما بالنّسبة الى الحادثين حيث يعلم بوجود احدهما مقدّما او مؤخّرا او مقارنا للآخر فلو كان لكليهما اثر كانا متعارضين وثانيهما بالنّسبة الى انحاء احد الحادثين حيث يعلم بوجوده باحد الانحاء من الوجودات الخاصّة فلو كان لجميع انحائه او الزائد على الواحد اثر كان الاصل الجارى فى كلّ واحد معارضا بالآخر ومع التعارض فلا يجرى فى واحد منهما استصحاب العدم وان كان الموضوع على النحو الثانى فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين السّابق فيه اذ لم يحرز فى زمان انّه كان ولم يكن متّصفا بالتقدّم والتأخّر حتّى يستصحب عدم تقدّمه او تاخّره بل وجد امّا بهذا الوصف او بذاك الوصف وذات المقيّد بما هو معلوم الوجود وليس الشكّ فيه وبعبارة أخرى إذا قيل ان كان زيد موجودا بعد وجود عمرو فافعل كذا