وفيه ـ مضافا الى أنه تدقيق عقلي في أمر عرفي كما لا يخفى ـ ان الكلام ليس في مجرد رفع الهيئة الحاصلة من نصب اللوح في السفينة أو الخشبة في الدار فقط بل فيما يحدث من الخلل في محمولات السفينة وسائر أجزائه أيضا الحاصلة بسبب رفع هذه الهيئة الاتصالية ؛ فرفعها وان كان رفعا لا مر غير مملوك ومن هذه الجهة لا يكون ضرريا ، الا انه منشأ لمضار كثيرة أخرى فيما يملكه الغاصب لصيرورة السفينة بسببه معرضا للغرق والفساد ، وكذا الحال في الحائط المبنى على خشبة الغير فإن إخراج الخشبة لا يوجب رفع الهيئة الاتصالية فقط ، بل يوجب الفساد في سائر نواحي البنيان

هذا آخر ما أردنا تحريره في بيان هذه القاعدة المهمة وفروعها ونتائجها والحمد لله أولا وآخرا وقد وقع الفراغ من تسويده ضحوة الجمعة ٢٧ رمضان المبارك سنة ١٣٧٩ ببلدة قم المشرفة.