Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الفهرس
٥
بعض مشاكلنا العلمية ـ يبحث فيه عن بعض النواقص الموجودة في كيفية دراستنا اليوم عن الفقه والاصول وغيرهما ، وهو قليل من كثير ـ مع الاشارة الى بعض طرق اصلاحها
١٣
موقف القواعد الفقهية بين الفقه والاصول
١٧
القواعد الثلاثون التي نبحث عنها في هذين المجلدين
١٨
ما هي القواعد الفقهية؟
٢٠
اقسام القواعد الفقهية
٢٦
1 ـ قاعدة لا ضرر
المقام الاول ـ في مدرك القاعده
مدارك القاعدة من كتاب الله عز وجل
٢٩
مدارك القاعدة من طرق الخاصة وهي عشرون حديثاً
٣٠
مدارك القاعدة من السنة من طرف العامة
٤٢
المقام الثاني ـ في مفاد هذه القاعدة
الكلام في عدم ثبوت تذييل حديث «لا ضرر» بقيد «في الاسلام»
٤٥
نقد على المحقق الاصفهاني والمحقق الناييني (قدهما) فيما ذكراه من انكار ورود «لا ضرر» ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء
٤٧
1 ـ معنى الضرر والضرار
٥٤
2 ـ مفاد حديث «لا ضرر» والاقوال الاربعة التي ذكرت فيها
٥٨
المختار في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار
٥٩
فذلكة الكلام في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار
٦٧
ما ذكره بعض اعلام العصر في معنى الحديث ، ونقد كلامه
٧١
المقام الثالث ـ تنبيهات قاعدة لا ضرر
الاول ـ هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
٧٤
الثاني ـ هل في حديث ـ مرة شيء يخالف القواعد
٧٧
الثالث ـ وجه تقديم القاعدة على سائر العمومات
٧٩
الرابع ـ هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة او العزيمة؟
٨٠
الخامس ـ هل الامر يدور مدار الضرر الواقعي او لا؟
٨٢
السادس ـ هل قاعدة لا ضرر شاملة للعدميات ام لا؟
٨٥
السابع ـ المدار على الضرر الشخصي لا النوعي
٩١
الثامن ـ هل يجوز الافراد بالغير لدفع الضرر عن النفس؟
٩٢
التاسع ـ حكم تعارض الضررين وفيه نقود على المحقق الناييني (قده)
٩٧
العاشر ـ لا فرق بين توجه للضرر الى المكلف او غيره
١٠٥
الحادي عشر ـ هل الاجور الدنيوية والاخروية تمنع عن صدق الضرر؟
١٠٦
الثاني عشر ـ هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر؟
١٠٧
2 ـ قاعدة الصحة
المقام الاول ـ في مدرك القاعدة
مدرك القاعدة من الكتاب
١١٥
مدرك القاعدة من الاخبار
١١٦
مدرك القاعدة من الاجماع القولي والعملي واجماع العقلاء
١١٧
مدرك القاعدة من العقل
١٢١
المقام الثاني ـ تنبيهات قاعدة الصحة
الاول ـ المدار على الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل
١٢٤
الثاني ـ في وجوب احراز صورة العمل في الحمل على الصحة ونقد ما افاده الشيخ الاعظم وغير واحد من اكابر المتاخرين
١٢٨
الثالث ـ في ان الصحة في كل مورد بحسبه
١٣٣
الرابع ـ في لزوم كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره
١٣٥
الخامس ـ في حكم عمل النائب والاجير اذا شك في صحته
١٣٧
السادس ـ هل القاعدة من الامارات او الاصول العملية
١٤٠
السابع ـ في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والاصول الموضوعية
١٤٥
الثامن ـ يستثنى من عموم اصالة الصحة صورتان
١٤٧
التاسع ـ اصالة الصحة تجرى في عمل المكلف نفسه
١٥١
العاشر ـ اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات
١٥٣
3 ـ قاعدة لا حرج
الحرج على الانواع
١٦٠
المقام الاول ـ مدارك قاعدة لا حرج
١٦٢
مدرك القاعدة من الكتاب العزيز
١٦٣
مدرك القاعدة من الاخبار وهي 14 حديثاً
١٦٦
المقام الثاني ـ في مفاد القاعدة
معنى العسر والحرج والاصر وهل هي بمعنى واحد أم لا؟
١٧٧
مفاد القاعدة ووجه تقدمها على سائر العمومات
١٨٤
المقام الثالث ـ تنبيهات قاعدة لا حرج
الاول ـ هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
١٨٧
ما ذكروه في دفع اشكال كثرة التخصيص ونقودها
١٨٨
المختار في حل الاشكال
١٩٤
الثاني ـ في ان العبرة بالحرج الشخصي لا النوعي
١٩٦
الثالث ـ حكم تعارض نفي الحرج ونفي الضرر
١٩٨
الرابع ـ في شمول القاعدة للعدميات
٢٠١
الخامس ـ نفي الحرج عزيمة لا رخصة
٢٠١
السادس ـ في اختلاف العسر والحرج باختلاف العوارض والاحوال
٢٠٦
4 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
البحث عن مدرك القاعدة
٢١٢
الاخبار الواردة فيها ، عموماً وخصوصاً
٢١٣
سيرة العقلاء فيها
٢٢٠
في انها قاعدة واحدة او قاعدتان؟
٢٢٤
في انها من الامارات او من الاصول العملية
٢٣٥
في اعتبار الدخول في الغير وعدمه
٢٤٠
المراد من الغير ماذا؟
٢٤٦
حكم التجاوز عن المحل الشرعي والعقلي والمادي
٢٤٩
في انها عامة لجميع ابواب الفقه ولا تختص بباب دون باب
٢٥٣
في انها هل تشمل الاجزاء غير المستقلة أم لا؟
٢٥٤
جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء
٢٥٨
جريان القاعدة في الشرائط وعدم اختصاصها بالشك في نفس الاجزاء
٢٦٠
لماذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلاث؟
٢٦٤
لماذا لا تجري القاعدة فيما اذا كان الفاعل غافلا عن سورة العمل
٢٦٩
عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية
٢٧٢
في ان موردها خصوص الشك الحاصل بعد العمل
٢٧٤
5 ـ قاعدة اليد
بدء الكلام في القاعدة
٢٧٩
مدرك القاعدة ، من الاجماع وسيرة المسلمين عليها
٢٨١
بناء العقلاء عليها جميعاً من ارباب الاديان وغيرهم
٢٨٢
لزوم العسر والحرج الشديد لو لم تكن اليه حجة
٢٨٤
الروايات الواردة فيها
٢٨٥
في انها من الامارات او الاصول العملية؟
٢٨٩
بماذا تتحقق اليد على شيء؟
٢٩٤
هل اليد حجة على الوقف وشبهه مما لا يملك الا بمسوخ خاص؟
٢٩٦
هل هي حجة ولو حدثت او لا ، لا بعنوان الملك؟
هل هي تجري على المنافع كما تجري على الاعيان؟
٣٠٢
هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد اولا وبيان ادلتها العامة والخاصة
٣٠٥
هل اليد حجة لصاحبها ايضا عند الشك؟
٣١٣
عدم حجية ايدي السارقين واشباههم
٣١٥
حجية اليد في الدعاوي وما يستثنى منها
٣١٧
6 ـ قاعدة القرعة
بدء الكلام في القاعدة
٣٢٣
مدرك القاعدة من الكتاب العزيز
٣٢٥
مدرك القاعدة من الروايات العامة وهي 12 رواية
٣٢٩
مدارك القاعدة من الروايات الخاصة الدالة عليها وهي «عشرة طوائف»
٣٣٦
«الطائفة الاولى» ما ورد في باب تعارض الشهود
٣٣٦
«الطائفة الثانية» ما ورد في باب المملوك المنذور عتقه
٣٣٧
«الطائفة الثالثة» ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك
٣٣٩
«الطائفة الرابعة» ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك
٣٣٩
«الطائفة الخامسة» ما ورد في باب ميراث الخنثى المشكل
٣٤٠
«الطائفة السادسة» ما ورد في باب ولد الشبهة
٣٤١
«الطائفة السابعة» ما ورد في باب اشتباه الشاة الموطوئة
٣٤٤
«الطائفة الثامنة» ما ورد في كيفية اجراء القرعة وشرائطها
٣٤٦
«الطائفة التاسعة» ما ورد في وقوع القرعة في الامم السالفة
٣٤٨
«الطائفة العاشرة» ما ورد في عمل النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم الغنائم وغيرها
٣٥٠
سيرة العقلاء على البناء على القرعة في امورهم المشكلة
٣٥٣
اجماع العلماء عليها
٣٥٥
مفاد قاعدة القرعة وحدودها
٣٥٧
شرائط جريانها في مواردها
٣٦٢
هل القرعة من الامارات او من الاصول العملية؟
٣٦٣
هل هي مختصة بالامام عليه السلام وحكام الشرع؟
٣٦٦
كيفية اجراء القرعة ، بالرقاع والسهام ، والخواتيم وغيرها
٣٦٩
هل الدعاء واجب عند اجرائها؟
٣٧١
هل القرعة واجبة في مواردها او جائزة؟
٣٧٢
هل الاستخارة من انواع القرعة؟
٣٧٥
كلام في مشروعية الاستخارة وعدمها
٣٧٦
7 ـ قاعدة التقية
بدء الكلام في هذه القاعدة
٣٨٣
معنى التقية لغة واصطلاحاً
٣٨٦
حكمها التكليفي
٣٨٩
التقية في السنة
٣٩٦
علة التأكيد في امر التقية في بعض الاخبار
٤٠٦
اقسام التقية وغاياتها
٤١٠
موارد وجوب التقية
٤١١
في اي موقف تحرم التقية؟
٤١٥
لا تجوز التقية في فساد الدين
٤١٥
لا تجوز التقية في الدماء
٤١٩
لا تجوز التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين
٤٢٠
لا تجوز التقية في غير الضرورة
٤٢٤
حكم التقية في اظهار كلمة الكفر والبرائة من اولياء الدين
٤٢٦
بعض ما يستحب فيه التقية تحبيباً
٤٣٩
حكم الاعمال الصادرة تقية
٤٤١
حكم الصلاة التي يؤتى بها خلف المخالف في المذهب
٤٥١
«تنبيهات قاعدة التقية»
الاول : هل تكون التقية عن المخالف فقط؟
٤٥٩
الثاني : هل التقية تجري في الموضوعات والاحكام معاً؟
٤٦٢
الثالث : هل يعتبر فيها عدم وجود المندوحة؟
٤٧١
الرابع : هل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي؟
٤٧٧
الخامس : اذا خالف التقية عند وجوبها فهل يصح العمل؟
٤٨١
السادس : حكم الاعمال التي لها بقاء بعد ما زالت التقية
٤٨٦
السابع : هل هي واجب نفسي أو غيري عند وجوبها؟
٤٨٩
الثامن : هل للتقية قسم آخر غير «الخوفي» و «التحبيبي»؟
٤٩١
التاسع : هل یحرم تسمیة المهدي عليه السلام باسمه الشريف في زماننا؟
٤٩٤
8 ـ قاعدة لا تعاد
اصل القاعدة
٥٠٩
مدرك القاعدة
٥١٣
اشكال على القاعدة ودفعه
٥١٨
هل للقاعدة مدارك غير الحديث المعروف؟
٥٢٠
هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟
٥٢٣
هل تشتمل القاعدة زيادة الاجزاء ايضاً؟
٥٢٥
هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة؟
٥٢٩
حكم ساير الاركان والشرايط (ما عدى الخمسة)
٥٣٠
تعارض القاعدة مع غيرها
٥٣٣
9 ـ قاعدة الميسور
معنى القاعدة وموردها
٥٣٩
مدرك القاعدة واسنادها :
الاول ـ حديث اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
٥٤٠
الثاني ـ حديث الميسور لا يسقط بالمعسور
٥٤٤
الثالث ـ حديث ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٤٧
جريان القاعدة في المستحبات
٥٥١
تنبيه : هل ورد عليها تخصيصات كثيرة؟
٥٥٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ١ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ١ ]
المؤلف :
آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :
554
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
209/554
*
٤ ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
٢٠٩
البحث في القواعد الفقهيّة