الخارجي الناشي من الاستيلاء ، فالمالك هو المستولي على شيء خارجا.

ثمَّ بعد ذلك جعلت الأولوية الاعتبارية التشريعية التي هي من الأمور الاختيارية مكانها.

وقد أطلق في آيات الكتاب العزيز عنوان «الكاسب» على «اليد» فقال تبارك وتعالى (فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)(١) وفي موضع آخر (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)(٢)

ومن هنا تعرف نكتة التعبير عن هذه القاعدة بقاعدة «اليد» دون سائر الجوارح ، فان الحيازة والاستيلاء ، لا سيما بصورتها الابتدائية البسيطة ، تكون باليد ، فهي ممتازة عن سائر الجوارح في هذا الباب ، فيحكم على «اليد» بالملك والضمان ، والغصب ؛ فيقال يد الملك ، يد الضمان ، ويد الغصب والاعتداء.

ثمَّ انه من الواضح ان ما يكون بيد الإنسان حقيقة لا يكون دائما بهذه الحالة ، بل قد يدعه جانبا من يده ، ولكنه يكون في مكان يقدر على أخذه كلما اراده ؛ فيطلق «اليد» على هذا المعنى الذي في الحقيقة هو السلطة والاستيلاء فقط ؛ فيقال انه تحت يده وهذا المعنى من «اليد» معنى أوسع من معناه الحقيقي أعني الجارحة المخصوصة.

ولا يهمنا البحث عن ان هذا المعنى صار من كثرة الاستعمال معنى حقيقيا لها ؛ بحيث يراد من هذه اللفظة بلا قرينة أو معنى كنائي أو مجازي لها بعد ، فإنه لو لم يكن من معانيها الحقيقية فلا أقل من كونه كناية واضحة أو مجازا مشهورا مقترنا بقرينة الشهرة وغيرها من القرائن الحالية ، فلا ثمرة مهمة في هذا البحث ، وقد صرح المحقق النحرير الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدس‌سره) في رسالته المعمولة في المسئلة انها حقيقة في الأول وكناية في الثاني وذكر في وجه ما اختاره ما لا يخلو عن الاشكال فراجع.

فتحصل من جميع ذلك ان كاشفية اليد عن الملكية أمر يقتضيها طبعها الاولى ، ولذا لا يرى في هذا الحكم خلاف بين العقلاء جميعا مع اختلاف آرائهم وتشتت مذاهبهم

__________________

(١) شورى ـ ٣٠.

(٢) روم ـ ٤١.