احاديث هذا الباب انه : «قد صرح باسمه عليه‌السلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام وغيرها منهم العلامة والمحقق والمقداد والمرتضى وابن طاوس وغيرهم ، والمنع نادر وقد حققناه في رسالة مفردة» (انتهى).

هذا هو ما ورد في هذا الباب من طوائف الاخبار وكلمات الأصحاب ، ولا ينبغي الشك في ان القول بمنع التسمية تعبدا كلام خال عن التحقيق وان صرح به بعض الأكابر بل الظاهر ان المنع منه يدور مدار وجود ملاك التقية ، وفي غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق.

وما أفاده العلامة المجلسي قدس‌سره بعد ذكر بعض ما دل على النهى عن التسمية الى ان يظهر القائم عليه‌السلام : «ان هذه التحديدات مصرحة في نفى قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية» ممنوع جدا ، لما قد عرفت من ان هذا ليس علة مستنبطة واستبعادا وهميا بل صرح به في روايات عديدة ليست بأقل من غيرها ، هذا مضافا الى ما دل على جواز التسمية والتصريح به وقد عرفتها في الطائفة الرابعة وهي أكثر عددا وأقوى دلالة من غيرها.

والحاصل ان المنع يدور مدار الخوف عليه عليه‌السلام أو علينا بالموازين المعتبرة في التقية وذلك لأمور :

أولا ان هذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الاخبار وحمل مطلقها على مقيدها ، فالمطلقات وهي الطائفة الاولى بل الثانية أيضا ـ فإنها مطلقة من ناحية الخوف وعدمه وان كانت مغياة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها بما ذكرنا ـ تقيد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقية ، ولو لا