ـ ووجه الاستشكال فى تقديم النقلى على العقل الفطرى السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل وانه حجة باطنة وانه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم ايضا حجة من الحجج فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول الباطنى الذى هو شرع من داخل كما ان الشرع عقل من خارج ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد صدر (ره) فى شرح الوافية فى جملة كلام له فى حكم ما يستقل به العقل ما لفظه : ان المعلوم هو انه يجب فعل شىء او تركه اولا يجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من جهة نقل المعصوم عليه‌السلام او فعله او تقريره لا انه يجب فعله او تركه او لا يجب مع حصولهما من اى طريق كان انتهى موضع الحاجة.

ـ الدالة علي على عدم قبول الاعمال بل على عدم صحتها ممن لا يعتقد بامامتهم صلوات الله عليهم كقولهم عليهم‌السلام لو ان رجلا قام ليله وصام نهاره الخ الثانية الاخبار الدالة على وجوب اخذ الاحكام منهم عليهم‌السلام وعدم الاعتناء علي الادراكات العقلية وبالجملة ان الاخباريين يقولون بان الواجب علينا هو امتثال احكام الله تعالى التى بلغه حججه عليهم‌السلام فكل حكم لم يكن الحجة واسطة فى تبليغه لم يجب امتثاله بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه وحينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى فى نظر الشارع وان كان مطابقا للواقع والشاهد عليه تصريح الامام عليه‌السلام بنفى الثواب عن التصدق بجميع الجمال مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله قوله ووجه الاستشكال فى تقديم النقلى على العقل الفطرى السليم اقول ان وجه الاستشكال ما ورد من الآيات والاخبار على حجية العقل وانه حجة باطنة مثل قوله عليه‌السلام يا هشام ان لله حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة واما الظاهرة فهم الانبياء والرسل واما الباطنة فهو العقل وغير ذلك من الاخبار المستفيضة فى هذا المعنى ولذا قد التجأ المحدث البحرانى الى تسليم حجية العقل الفطرى الخالى عن شوائب الاوهام والعجب مما قال به صاحب الفصول على ما حكى عنه حيث جعل اخبار حجية العقل دالة على شرطية العقل للتكليف فقط وصرح بعدم دلالتها على حجيته مع انها صريح الاخبار المذكورة مع انه ناقض نفسه فى مقام آخر حيث قال ـ