ومنها عدم كون الخلاف فى مسئلة سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه وبيان ذلك ان الفقهاء حكموا بان من سلك طريقا مظنون الضرر او مقطوعه يجب عليه اتمام الصلاة لكون سفره سفر معصية ولو انكشف عدم الضرر وهذا لا يتم الابناء على حرمة التجرى كمسألة ظن ضيق الوقت.

ومنها بناء العقلاء على استحقاق المتجرى للمذمة وحكم العقل بقبح التجرى قيل يمكن ان يكون عطف حكم العقل على بناء العقلاء تفسيريا ولعل دليله انه لا بد من ان يكون مستند بناء العقلاء على شيء جهة حكم عقلهم ويكون كاشفا عن حكم العقل ولو لم يكن كذلك لم يكن حجة فى المسائل العقلية وفيه ما لا يخفى على المتأمل من السخافة بل يمكن الفرق بين بناء العقلاء وحكم العقل بالاجمال والتفصيل حيث ان فى الثانى لا بد ان يكون عنوان حكمه ومنشؤه معلوما اذ من المحال ان يحكم العقل بشىء لا يعلم مدركه وعنوانه وهذا ليس مختصا بالعقل بل كل حاكم كذلك شرعا كان او عقلا هذا بخلاف بناء العقلاء فانه فيه الكشف من حكم العقل اجمالا واما ان ملاك حكمه ما ذا؟ فليس بمعلوم وينبغى ان يعلم ان المراد ببناء العقلاء هو ما عليه بنائهم بحسب السيرة العملية والافعال الجوارحية والمراد بحكم العقل هو حكمه بحسب ملاحظة المصلحة والمفسدة من عقاب وغيره.