(م) والتحقيق انه لا فرق فى قبح التجرى بين موارده وان المتجرى لا اشكال فى استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته وجرأته واما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال كما اعترف به الشهيد قدس‌سره فيما ياتى من كلامه نعم لو كان التجرى على المعصية بالقصد الى المعصية فالمصرح به فى الاخبار الكثيرة العفو عنه وان كان يظهر من اخبار أخر العقاب على القصد ايضا مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله نية الكافر شر من عمله وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما يحشر الناس على نياتهم وما ورد من تعليل خلود اهل النار فى النار وخلود اهل الجنة فى الجنة بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا فى الدنيا وما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لانه اراد قتل صاحبه وما ورد فى العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كفارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن وفحوى ما دل علي ان الرضا بفعل كفعله مثل ما ـ

(ش) حاصل ما افاده الشيخ قدس‌سره انه لا فرق فى قبح التجرى فى جميع موارده وان المتجرى لا اشكال فى استحقاقه الذم من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا علي نفس فعله كمن انكشف لهم من حاله انه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله واما استحقاق الشخص للذم من حيث الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال.

ثم ربما يستدل لحرمة التجرى بالروايات الواردة فى ترتب العقاب على قصد السوء وانه يحاسب عليه وهناك روايات أخر دالة على ترتب العقاب على القصد وان نية السوء لا تكتب والاخبار التى ذكرها الشيخ (قده) ظاهرة فى العقاب على القصد واما الاخبار التى كانت ظاهرة فى عدم العقاب فلم يذكرها لكثرتها واشتهارها وكيف كان تقع المعارضة بين الطائفتين فلا بد من رفع التعارض فى الاخبار والمصنف (قده) جمع بينهما بحمل الاخبار الدالة على العقاب علي من بقى على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره والاخبار الدالة علي عدم العقاب على من ارتدع عن قصده بنفسه او يحمل الاخبار الدالة على العقاب على القصد المستتبع للاشتغال ببعض المقدمات والاخبار الدالة على عدم العقاب على القصد المجرد عن ذلك. ـ