الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لوضوح دلالته على أفضليّته كالأحاديث الأخرى.

ونقول ـ بقطع النظر عن أدلّة عصمة الأمير عليه‌السلام ـ إنّه لا يجوّز مسلم تطرّق الغلط في استدلاله ، فإن تجويز ذلك في الشناعة بحيث جعله ( الدهلوي ) ووالده شاهدا على حمق قائله وجهله.

وأيضا : فليس في حديث الشورى مطلقا ما يدلّ على عدم تسليم القوم ما قاله ... بل إنّه ظاهر في قبولهم وإن أعرضوا عن ترتيب الأثر عليه ظلما وعدوانا!!

وحينئذ ، فإنّ جميع التأويلات التي ذكرها المكابرون ساقطة ، وهلاّ تبعوا أئمتهم في التسليم والقبول!! ولنعم ما قال الشيخ المفيد طاب ثراه :

« وشيء آخر وهو : أنّه لو احتمل معنى آخر لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين عليه‌السلام لما احتجّ به أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الدار ، ولا جعله شاهده على أنّه أفضل من الجماعة ، وذلك أنّه لو لم يكن الأمر على ما وصفناه ، وكان محتملا لما ظنّه المخالفون من أنّه سأل ربّه تعالى أن يأتيه بأحبّ الخلق إليه في الأكل معه ، لما أمن أمير المؤمنين عليه‌السلام من أن يتعلّق بذلك بعض خصومه في الحال ، أو يشتبه ذلك على إنسان ، فلمّا احتجّ به أمير المؤمنين عليه‌السلام على القوم ، واعتمده في البرهان ، دلّ على أنّه لم يكن مفهوما منه إلاّ فضله عليه‌السلام.

وكان إعراض الجماعة أيضا بتسليم ادّعائه دليلا على صحة ما ذكرناه ، وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنّه يجوز مع إطلاق النبيّ عليه‌السلام ما يقتضي فضله عند الله تعالى على الكافّة وجود من هو أفضل منه في المستقبل ، لأنّه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه ، ولجعلوه شبهة في منعه ممّا ادّعاه من القطع على نقصانهم عنه في الفضل.

وفي عدول القوم عن ذلك دليل على أنّ القول مفيد بإطلاقه فضله ،