... فإنّ من ضروريّات التاريخ أنّ الزهراء عليها‌السلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر ... وأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة ، وهو يعلم أنّه « لم يفارق الجماعة أحد ومات إلاّ مات ميتة الجاهليّة »!!

أقول :

إذن ... لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال؟

سنذكر له وجها على سبيل الاحتمال في نهاية المقال ...

ثمّ إنّ ممّا يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوها أخر.

١ ـ

إنّ أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتّباع المختلفين متعذّر غير ممكن ... فمثلا : أقرّ أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأنّ عمر منع أن يورّث أحدا من الأعاجم إلاّ واحدا ولد في العرب ... فبمن يكون الاقتداء؟!

ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه ... وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين ...

وكان في الصّحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينيّة ... وكلّ ذلك مذكور في مظانّه من الفقه والأصول ... ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كلّ هؤلاء!!

٢ ـ

إنّ المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلاميّة ممّا يتعلّق