زوجته ، أما على القول بكون النفقة للحامل فالمتجه حينئذ وجوبها على مولى العبد أو في كسبه على البحث السابق في نفقة زوجته.

و ( منها ) فيما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة فلا قضاء عليه على الأول ، لأن نفقة الأقارب لا تقضى بخلافه على الثاني ، فإن نفقة الزوجة تقتضي ، لا يقال : إن القضاء للزوجة من حيث كونها كذلك والفرض انتفاؤها ، لأنا نقول : إن المراد وجوبها لها على وجوبها للزوجة ، ولعله لكون النفقة حقا ماليا ، والأصل فيه القضاء.

و ( منها ) فيما لو كانت ناشزا وقت الطلاق أو نشزت بعده ، فان المتجه السقوط على الثاني ، لما عرفت من كون نفقة المطلقة كالزوجة تثبت حيث تثبت ، وتسقط حيث تسقط ، بخلافه على الأول الذي لا مدخلية للنشوز وعدمه ( فيه ظ ).

و ( منها ) فيما لو ارتدت بعد الطلاق ، فلا تسقط على الأول دون الثاني.

و ( منها ) صحة ضمان النفقة الماضية على الثاني دون الأول.

و ( منها ) سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثاني ، فإن فيه قولين يأتيان.

و ( منها ) سقوطها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني دون الأول.

و ( منها ) استرداد نفقة اليوم لو سلمها إليها إذا خرج الولد ميتا في أوله على الأول دون الثاني مع احتماله أيضا.

و ( منها ) وجوب الفطرة على الثاني ، لأنها من عياله دون الأول ، وربما احتمل الوجوب على القولين ، لكونها منفقا عليها حقيقة عليهما ، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى ، وستسمع بعضها.

إنما الكلام في ترجيح أحد القولين اللذين قد استدل لأولهما بدوران النفقة معه وجودا وعدما ، ولانتفاء الزوجية التي هي أحد أسباب الإنفاق كالملك ، فليس إلا القرابة ، وبوجوبها له منفصلا فكذا متصلا ، وبنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل ، ولثانيهما بأنه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها ، ولما كانت‌