إضافته إلى مثل و « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ » إمّا صفة جزاء أو حال من ضميره و « هَدْياً » منصوب على الحال من الهاء في به « و ( بالِغَ ) » صفة هديا ولمّا كانت إضافته لفظيّة لم يتعرّف بالإضافة وقرأ نافع وابن عامر « أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ » بالإضافة للتبيين كخاتم فضّة والباقون « كفّارة » بالتنوين و « طعام » عطف بيان أو بدل و « صياما » منصوب على التمييز من العدل والفاء في « فَيَنْتَقِمُ [ اللهُ مِنْهُ ] » جواب الشرط تقديره فهو ينتقم الله منه إذا تقرّر هذا فهنا أحكام :

١ ـ اختلف في الصيد المعنيّ بالنهي فقيل هو ما أكل لحمه وهو قول الشافعيّ محتجّا بأنّه الغالب عرفا قالوا ويؤيّده قوله عليه‌السلام : « خمس يقتلن في الحلّ والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفارة والكلب العقور » (١) وفي رواية الحيّة بدل العقرب وفيه تنبيه على قتل كلّ موذ وقال أبو حنيفة كلّ وحشيّ أكل أولا ، وأمّا أصحابنا فقالوا : إنّ المحلّل حرام مطلقا وأمّا المحرّم فقالوا بتحريم الأسد والثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ لتظافر الروايات عن أهل البيت عليهم‌السلام بذلك (٢).

٢ ـ إنّما قال « لا تَقْتُلُوا » ولم يقل لا تذبحوا للتعميم (٣) واختلف في المذبوح المأكول منه هل هو لاحق بحكم الذبائح المنهيّ عنها كالّذي ذبحه الوثنيّ فيكون كالميتة أو يكون لاحقا بمحرّم التصرّف كالمغصوب إذا ذبحه الغاصب الحقّ عندنا الأول فهو عندنا حرام على المحلّ والمحرم وجلده جلد ميتة لا يطهر بالدبغ وبالجملة حكمه حكم سائر الميتات.

٣ ـ أنّ الصيد يحرم في كلّ إحرام بحجّ كان أو بعمرة واجبا كان الحجّ والعمرة أو نفلا لعموم اللّفظ.

__________________

(١) السراج المنير ج ٢ ص ٢٥٦. صحيح البخاري ج ١ ص ٣١٤.

(٢) راجع الوسائل ومستدركة أبواب كفارات الصيد.

(٣) بل لأن النهي كالنفى ترد على الإثبات فلو قال : لا تذبحوا ، أو لا تذكوا.

فعصى كان ذلك ذبحا وتذكية محرمة لا ميتة وأما إذا قال : لا تقتلوا. فعصى كان ذلك قتلا محرما لا تذكية وذبحا ، فيكون الصيد ميتة كالنطيحة فافهمه.