وفي المفسرين من قال : إذا كمل عقله وأونس منه الرشد سلم إليه ماله ، وهو الأقوى. ومنهم من قال : لا يسلم إليه حتى يكمل له خمسة عشر سنة إذا كان عاقلا ، لان هذا حكم شرعي وبكمال العقل يلزمه المعارف لا غير.

« فان آنستم منهم رشدا » أي وجدتم منهم صلاحا وعقلا ودينا واصلاح المال فادفعوا إليهم أموالهم. والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل ، واصلاح المال هو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) ، للاجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز على الحجر في ماله وإن كان فاجرا في دينه ، فإذا كان ذلك اجماعا فكذلك إذا بلغ وله مال في يدي وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله وجب عليه أن يسلم إليه ماله إذا كان عاقلا مصلحا لما له وإن كان فاسقا في دينه.

وفي الآية دلالة على جواز الحجر على العاقل إذا كان مفسدا في ماله من حيث أنه إذا كان عند البلوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسدا له فكذلك في حال كمال العقل إذا صار بحيث يفسد المال جاز الحجر عليه ، وهو المشهور في أخبارنا.

ثم قال « ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا » خطاب لأولياء اليتيم أيضا ، أي لا تأكلوها بغير ما أباحه لكم ولا مبادرة منهم ببلوغهم وايناس الرشد منهم حذرا أن يبلغوا فيلزمهم ردها إليهم. وموضع أن « يكبروا » نصب بالمبادرة ، والمعنى لا تأكلوها مبادرة كبرهم.

ومن كان من ولاة أموال اليتامى غنيا فليستعفف بماله عن أكلها ، ومن كان فقيرا فليأكل بالقرض ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ألا ترى أنه قال  « فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ».

وقال الحسن : يأخذ ما سد الجوعة ووارى العورة ولا قضاء عليه ولم يوجب أجرة المثل. قال : لان أجرة المثل ربما كان أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في

__________________

١) تفسير البرهان ١ / ٣٤٥.