عفت المنازل لو تركت حتى درست. والعفو عن المعصية ترك العقاب عليها.

والعفو عن القتل يكون على وجهين : أحدهما : ان يعفو أولياء المقتول عن القاتل ويصفحوا عنه ولا يطلبون منه شيئا اما للتقرب إلى الله تعالى واما لغرض من الأغراض.

والثاني : ان يكون العفو ترك القود بقبول الدية إذا بذل القاتل ورضي به أولياء المقتول.

وأولياء المقتول كل من يرث الدية الا الزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية ان قبلها الأولياء أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث ، وليس لهما المطالبة بالقود ، وأما من سواهما من الأولياء فلهم المطالبة بالقود ولهم الرضا بالدية.

ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ذكرا كان أو أنثى ، فان اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود وبعض رضي بالدية كان للذي يطلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها ورد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان للمقتول ولد صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا ، واحتج بقاتل علي عليه‌السلام. وقال غيره لا يجوز حتى يبلغ الصغار. وعندنا ان لهم ذلك إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا ولم يرضوا بالقصاص.

وقال الزجاج : معنى قوله « فمن عفى له من أخيه شئ » اي من ترك قتله ورضي منه بالدية وهو قاتل متعمد للقتل ، فقد عفي له بأن ديته؟ ورضي منه بالدية ، وهو من العفو الذي هو الصفح وترك المؤاخذة بالذنب ، فمعنى عفي له صفح عنه ، بأن لا يؤاخذ بما يستحقه عليه من القصاص والقتل.

وقيل العفو الترك كما قدمناه ، واستدل بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله