وجودة معرفتهم والثقة بقولهم ، وذلك يظهر بالنظر (١) وتصديق المشاركين.

وقد عرفت أن الكشي والعياشي وجلالة قدرهما في هذا الشأن وغيرهما من أئمة الرجال وأرباب الوقوف بالاحوال كثيراً ما ينقلون عنه ، ويعتمدون عليه في قوله ونقله وجرحه وتعديله ، فهذا وما شاكله ينهيك أنه كان ثقة عندهم في قوله ، معتمداً عليه في نقله ، والا يلزم أن يكون كثيراً من كتاب رجال الكشي عبثاً بلا نفع وفائدة ، فانه قد أكثر النقل عنه في كتابه في أبواب من يروي ومن لم يرو ، كما لا يخفى على الناظر في كتابه.

ثم كيف يصح القول بأنهم لا يعتبرون قوله في الجرح والتعديل؟ وهم قد اعتبروه ، حيث حكموا بصحة رواية عثمان بن عيسى بناءً على ما فهموه من قوله « وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي ولا يتهمونه » فقالوا : انه وان كان واقفياً ، الا أنه نقل الكشي قولا بأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ومرادهم بهذا القائل هو نصر بن الصباح ، كما أشرنا اليه آنفاً فتذكر.

تبيان :

يدل على صحة مضمون الخبر المذكور أمور :

منها : أن كون هذا البلل المشتبه الخارج من الإحليل منياً أو بولا موجباً لإعادة الغسل أو الوضوء غير معلوم ، كما هو المفروض ، والأصل عدمه وعدم وجوب هذا التكليف ، وبقاء الغسل المبيح للعبادة ، على ما كان عليه الى أن يعلم زواله ولم يعلم ، لانه بعد الغسل مثلا وقبل خروج المني كان على يقين منه ، فإذا خرج منه مشتبهاً فغايته حصول الشك في نقضه ، واليقين لا ينقض أبداً بالشك.

قال بعض متأخري أصحابنا : اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان ، بل متى

__________________

(١) في الأصل : بالنامع.