الأعمال عليه حدّ واقع لا يسمى صاحبه الا بالاسم الموضوع له كزانٍ وسارق وقاذف ونحوه ، وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً ، ١ والمحكّمة الأولى كانوا يقولون إنهم كفرة ولا مشركون. ٢

أما النجدات من الخوارج فقالوا : إن اصحاب الذنوب منهم غير خارجين من الايمان ، والمذنبين من غيرهم كفار ، وقالوا لا ندري لعلّ الله يعذب المؤمنين بقدر ذنوبهم في غير النار. ٣

وقالوا : من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة واصر عليها ، فهو مشرك ، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه. ٤

وقالوا : إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. ٥

وقالت الأباضية : إنّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ، لانه لا يلتزم بما يقتضيه الايمان ، ومع ذلك فهو ليس بمشرك لانه يقر بالتوحيد ، فهو عندهم كافر كفر نعمة لا كفر ملة. ٦

وقالت الفضيلية من الخوارج : إن كل معصية صغرت أو كبرت فهي شرك ، وإن صغائر المعاصي مثل كبائرها. ٧

رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة

قال صاحب كتاب في الأديان ـ وهو أباضي ـ بعد أن استشهد بقوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ) ، ٨ وقوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ

________________

٣. أبو سعيد الحميري ، الحور العين ، ص ١٧٠.

٤. راجع : الفرق بين الفرق ، ص ٦٨ ؛ مقالات الاسلاميين ، ص ٩١.

٥. راجع : الفرق بين الفرق ، ص ٥٦.

٦. راجع : تاريخ الاباضية وعقيدتها ، ص ١١ ، ١٢ ؛ الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٣٤.