تقوم مقام اسم واحد فيحذفون الهاء لطول الاسم ولك أن تثبتها على الأصل ، فإن أخبرت عن المفعول بالألف واللام قلت : (الضاربه أنا زيد) وكان حذفها قبيحا وقد أجازوه على قبحه.

وقال المازني : لا يكاد يسمع من العرب وحذف الهاء من الصفة قبيح إلا أنه قد جاء في الشعر.

والفرق بينه وبين الألف واللام أنّ الهاء ثمّة تحذف من اسم وهي في هذا تحذف من فعل ، وإن قيل لك : أخبر عن (زيد) من قولك : (زيد أخوك) قلت : (الذي هو أخوك زيد) أخذت زيدا من الجملة وجعلت بدله ضميره وهو مبتدأ كما كان زيد مبتدأ وأخوك خبره كما كان وقولك : هو وأخوك جميعا صلة (الذي) وهي راجعة إلى (الذي) والذي هو (زيد) ، وإن أردت أن تجعله صفة فتعتبره بهاء قلت : (رجل هو أخوك زيد) فقولك : هو أخوك جملة وهي صفة لرجل وزيد الخبر ، فإن أردت أن تخبر عن (أخوك) قلت : (الذي زيد هو أخوك) فجعلت الضمير موضع (الذي) انتزعته من الكلام وجعلته خبرا وإنما قال النحويون أخبر عنه وهو في اللفظ خبر ؛ لأنه في المعنى محدث عنه ولأنه قد يكون خبرا ولا يجوز أن يحدث عنه نحو الفعل والألف واللام لا مدخل لهما في المبتدأ والخبر كما عرفتك وهذه المسائل تجيء في أبوابها مستقصاة إن شاء الله ، فإن كان خبر المبتدأ فعلا أو ظرفا غير متمكن لم يجز الإخبار عنه إذا قال لك : (زيد قام) كيف تخبر عن (قام) لم يجز ؛ لأن الفعل لا يضمر.

وكذا لو قال : (زيد في الدار) أخبر عن (في الدار) لم يجز ؛ لأن هذا مما لا يضمر وقد بينا أن معنى قولهم : أخبر عنه ، أي : انتزعه من الكلام واجعل موضعه ضميرا ثم اجعله خبرا فهذا لا يسوغ في الأفعال ولا الحروف.

واعلم أنه إذا كان صلة (الذي) فعلا جاز أن يدخل الفاء في الخبر نحو (قام فله درهم) والذي جاءني فأنا أكرمه شبه هذا بالجزاء ؛ لأن قولك : فله درهم تبع المجيء وكذلك هو في الصفة تقول : (كلّ رجل جاءني فله درهم وكلّ رجل قام فإني أكرمه) والأصل في جميع هذا طرح الفاء وأنت في ذكرها مخير إلا أنها إذا دخلت ضارع الكلام الجزاء ويبين أن الخبر من