فليس لنا أن نتصرف فيه ولا نتجاوز ما تكلموا به وكل اسم لا يكون إلا نكرة فلا يجوز الإخبار عنه وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فقصة : ربّ رجل وأخيه وكلّ شاة وسخلتها وما أشبه هذا مما جاء معطوفا نكرة فهو كالحال لا يجوز الإخبار عنه ولو أجزته لوجب أن تكرر (ربّ) فتقول : (الذي ربّه).

ولا حجة في قول العرب : ربّه رجلا وربّها امرأة ؛ لأن هذا ليس بقياس ولا هو اسم تقدم.

قال المازني : وأما قول العرب : (ويحه رجلا) فإنّما جاءت الهاء بعد مذكور وقد يجوز الإخبار عنها كما يجوز الإخبار عن المضمر المذكور فتقول : (الذي ويحه رجلا هو) وفيه قبح ؛ لأن (ويح) بمعنى الدعاء مثل الأمر والنهي والذي لا يوصل بالأمر والتي لأنّهما لا يوضحانه والدعاء بتلك المنزلة قال : إلا أنّ هذا أسهل ؛ لأن لفظه كلفظ الخير.

قال أبو بكر : أنا أقول : (وهو عندي غير جائز ؛ لأن هذه أخبار جعلت بموضع الدعاء فلا يجوز أن تحال عن ذلك ، وأما ما جاء من المصادر مضمرا فعله مثل : إنما أنت ضربا وأنت سيرا وضربا ضربا) فلا يجوز عندي الإخبار عنه لأنها مصادر استغنى بها عن ذكر الفعل فقامت مقامه فلا يجوز الإخبار غعنها كما لا يجوز الإخبار عن الفعل والمصدر يدل على فعله المحذوف فإذا أضمرته لم يدل ضميره على الفعل.

والمازني : يجيز الإخبار عن هذا فيقول إذا أخبرت عن (سير) من قولك : إنّما أنت سيرا قلت : (الذي انت إيّاه سير شديد) كأنّك قلت : الذي أنت تسيره سير شديد.

العاشر : الابتداء والخبر :

اعلم أنّ هذا الباب لا يجوز الإخبار فيه إلا بالذي ؛ لأنه لا يكون منه فاعل.

وذلك قولك : (زيد أخوك) إن أخبرت عن (زيد) قلت : (الذي هو أخوك زيد) انتزعت زيدا من الصلة وجعلت موضعه (هو) فرجع إلى (الذي) والذي هو زيد على ما بينت فيما تقدم ، وإن أخبرت عن الأخ.