ويقولون : الذي إذا كان جزاء فإنه لا ينعت ولا يؤكد ولا ينسق عليه ؛ لأنه مجهول لا تقول : (الذي يقوم الظريف فأخواك ولا الذي يقوم وعمرو فأخواك) ؛ لأنه مجهول (وعمرو) عندهم معروف.

قال أبو بكر : إن كان (أخاه) من النسب فلا معنى لدخول الفاء ؛ لأنه أخوه على كل حال ، وإن كان من المؤاخاة فجائز ، وأما النعت والتوكيد فهو عندي كما قالوا إذا جعلت (الذي) في معنى الجزاء ؛ لأنه لم يثبت شيئا منفصلا من أمة فيصفه ، وإذا قلت : (الذي يأتيني فله درهم) على معنى الجزاء فقد أردت : (كل من يأتيني) فلا معنى للصفة هنا والعطف يجوز عندي كما تقول الذي يجيء مع زيد فله درهم فعلى هذا المعنى تقول : (الذي يجيء هو وزيد فله درهم) أردت الجائي مع زيد فقط ولك أيضا أن تقول في هذا الباب : (الذي يجيئني راكبا فله درهم) ويجيزون أيضا الدار تدخل فدارنا يجعلونها مثل (الذي) كأنك قلت : (الدار التي تدخل فدارنا) وهذا لا يجوز لما عرفتك إلا أن يصح أنه شائع في كلام العرب وأجازوا (الذي يقوم مع زيد أخواك) يريدون : (الذي يقوم وزيد أخواك) يعطفون (زيدا) على (الذي) وإنما يجيزون أن يكون مع بمنزلة الواو إذا كان الفعل تاما ، وإذا كان ناقصا لم يجز هذا.

قال الفراء : إذا قلت : (الذي يقوم مع زيد أخواك) لم أقل : (أخواك الذي يقوم مع زيد) قال : ولا أقول : (الذي يختصم مع زيد أخواك) لأن الاختصام لا يتم والطوال وهشام يجيزانه مع الناقص وفي التقديم والتأخير ويجعلونه (مع) بمنزلة الواو والفراء لم يكن يجيزه إلا وهو جزاء ، وإذا قلت : (الذي يختصم زيد أخواك) فزيد لا يجوز أن ينسق به إلا على ما في الاختصام ؛ لأنه لا يستغني عن اسمين ويقول : (اللذان اختصما كلاهما أخواك) فاللذان ابتداء واختصما صلة لهما و (كلاهما) ابتداء ثان وأخواك خبره وهذه الجملة خبر اللذين ، فإن جعلت (كلاهما) تأكيدا لما في اختصما لم يجز ؛ لأن الاختصام لا يكون إلا من اثنين فلا معنى للتأكيد

__________________

الضعاف ، لا أدع هجو الرجال المضيعين ، وذمهم على فعلهم. فالمضاف محذوف في الموضعين. وتقدير حذف المبتدأ غير ممتنع هنا ، وقد حذف المبتدأ من الصلة. انظر خزانة الأدب ٢ / ٣١٩.