فجعل الآدميين كغيرهم.

الثاني : فعيل : يجيء تكسيره على عشرة أبنية : فعلاء. وفعال. وأفعلة في المضاعف.

وأفعلاء في المعتل. وفعل. وفعلان وفعلان وأفعال وفعائل في المؤنث وفعول ، وذلك نحو : فقيه وفقهاء وقالوا : لئيم ولئام وما كان منه مضاعفا كسر على (فعال) : كشديد وشداد ونظير فعلاء فيه أفعلاء : كشديد وأشدّاء وقد يكسّرون المضاعف على (أفعلة) نحو : شحيح وأشحّة ومتى كان من بنات الياء والواو ، فإن نظير فعلاء فيه : أفعلاء : كغني وأغنياء وغويّ وأّغوياء.

استغنوا بهذا عن (فعال) وبالواو والنون.

__________________

يجمع قياسا على فواعل ، تقول : كواهل وحوائض وحواسر وصواهل. أما إذا كان صفة المذكر عاقل لا يجمع على فواعل ، وقد شذت ألفاظ خمسة : وهي ناكس ونواكس ، وفارس وفوارس نحو : " البسيط"

لو لا فوارس من نعم وأسرتهم

وهالك وهوالك قالوا : " هالك في الهوالك" ، وغائب وغوائب ، وشاهد وشواهد ، قال عتبة بن الحارث لجزء بن سعد : " الوافر"

فقال له جزء : نعم ، وفي شواهدنا! فجمع" عتبة" غائبا على غوائب ، وجمع" جزء" شاهدا على شواهد.

وقد وجهت بتوجيهات : أما الأول فقد حمله سيبويه على اعتبار التأنيث في الرجال ، قال : لأنك تقول هي الرجال كما تقول هي الجمال. فشبهه بالجمال.

ومنه أخذ أبو الوليد فقال في" شرح كامل المبرد" : هذا مخرج على غير الضرورة ، وهو أن تريد بالرجال جماعات الرجال ، فكأنه جماعات نواكس وواحده جماعة ناكسة ، فيكون مقيسا جاريا على بابه كقائله وقوائل.

ووجهه ابن الصائغ على أنه صفة للإبصار من جهة المعنى ، لأن الأصل قبل النقل نواكس أبصارهم ، والجمع في هذا قبل النقل سائغ لأنه غير عاقل ، فلما نقلوا تركوا الأمر على ما كان عليه لأن المعنى لم ينتقل.

وأما الثاني فقالوا : إنه من الصفات التي استعملت استعمال الأسماء فقرب بذلك منها ، ولأنه لا لبس فيه ، لما ذكر سيبويه من أن الفارس في كلامهم لا يقع إلا للرجال.

وأما الثالث فوجهه أنه جرى عندهم مجرى المثل ، ومن شأن الأمثال أن لا تغير عن أصلها. انظر خزانة الأدب ١ / ٧٢.