وقوله :

أجّره الرّمح ولا تهاله ...

لما كان قبله فتح اتبع.

فأما قول القائل : ما لم يعلما فقد قيل فيه أنه يريد النون الخفيفة ، وأما قوله لا تهاله فإنه حرك اللام لالتقاء الساكنين ؛ لأنه قد علم أنه لا بد من حذف أو تحريك وكان الباب هنا الحذف وأن تقول لا تهل ولكن فعل ذلك من أجل القافية ؛ لأن الالف لازمة لحرف الروي فرده إلى أصله فالتقى ساكنان الألف واللام التي أسكنت للجزم فحرك اللام بالفتح لفتحة ما قبلها ولما منه الفتح وهي الألف وأدخل الهاء لبيان الحركة وتقول : زرني ولأزرك فتدخل اللام ؛ لأن الأمر لك فإذا كان المأمور مخاطبا.

ففعله مبني غير مجزوم وقد بينا هذا فيما تقدم وقوم من النحويين يزعمون أنّ هذا مجزوم وأن أصل الأمر أن يكون باللام في المخاطب إلا أنه كثر فأسقطوا التاء واللام يعنون أن أصل اضرب لتضرب فأسقطوا اللام والتاء قال محمد بن يزيد وهذا خطأ فاحش ، وذلك ؛ لأن الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعا للأسماء وقولك : اضرب وقم ليس فيه شيء من حروف المضارعة ولو كانت فيه لم يكن جزمه إلا بحرف يدخل عليه.

__________________

ـ ويحتمل أن كلام الناظم أن أدوات الشرط مسوغة لدخول النون مطلقا ، سواء أكان الفعل معها في جملة الشرط ، أو في جملة الجزاء. إذ لم يقيد ذلك بفعل الشرط. فيجوز على هذا أن تقول : إن تكرمنني أكرمنك.

انتهى.

وقوله : فمهما تشأ ... إلخ. قال الأعلم : أراد مهما تشأ فزارة إعطاءه تعطكم ، ومهما تشأ منعه تمنعكم ، فحذف الفعل لعلم السامع ، وإدخال النون الخفيفة على تمنعا ، وهو جواب الشرط ضرورة ، وليس من مواضع النون ، لأنه خبر يجوز فيه الصدق والكذب.

إلا أن الشاعر إذا اضطر أكده بالنون تشبيها بالفعل في الاستفهام ، لأنه مستقبل مثله. انتهى.

والبيت غير موجود في ديوان ابن الخرع ، وإنما هو من قصيدة للكميت بن ثعلبة ، أوردها أبو محمد الأعرابي في ضالة الأديب. انظر خزانة الأدب ٤ / ٢١١.