فزعموا : أن هذا لما اضطر فصل بالظرف ؛ لأن الظروف تقع مواقع لا تكون فيها غيرها وأجازوا : (أنا طعامك غير آكل) وكان شيخنا يقول : حملته على (لا) إذ كانت (لا) تقع موقع (غير).

قال أبو بكر : والحق في ذا عندي أن يكون طعامك منصوبا بغير (آكل) هذا ولكن تقدر ناصبا يفسره (هذا) كأنك قلت : أنا لا آكل طعامك واستغنيت (بغير آكل) ومثل هذا في العربية كثير مما يضمر إذا أتى بما يدل عليه.

شرح الرابع : الفاعل :

لا يجوز أن يقدم على الفعل إذا قلت : (قام زيد) لا يجوز أن تقدم الفاعل فتقول : زيد قام فترفع (زيدا) بقام ويكون (قام) فارغا ولو جاز هذا لجاز أن تقول : (الزيدان قام والزيدون قام) تريد : (قام الزيدان وقام الزيدون).

وما قام مقام الفاعل مما لم يسم فاعله فحكمه حكم الفاعل إذا قلت : (ضرب زيد) لم يجز أن تقدم (زيدا) فتقول : (زيد ضرب) وترفع زيدا (بضرب) ولو جاز ذلك لجاز : (الزيدان ضرب والزيدون ضرب) فأما تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل إذا كان الفعل متصرفا فجائز وأعني بمتصرف أن يقال : منه فعل يفعل فهو فاعل كضرب يضرب وهو ضارب ، وذلك اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل حكمه حكم الفعل.

الخامس : الأفعال التي لا تتصرف :

لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه وهي نحو : نعم وبئس وفعل التعجب (وليس) تجري عندي ذلك المجرى لأنها غير متصرفة ومه وصه وعليك وما أشبه هذا أبعد في التقديم والتأخير.

__________________

وقال ذو الرمّة : كأن أصوات من إيغالهنّ بنا لآنّ الظرف وحرف الجر يتّسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما.

انظر خزانة الأدب ٣ / ٩٢.