ومن المحامدة؟ قال عليه‌السلام : « محمد بن جعفر ، ومحمد بن أبي بكر ، ومحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أمير الموَمنين ابن الحنفية » (١) وكان أعرف الناس بعظم مقام الاِمامة وخطورتها وأنّها لا تصلح إلاّ لمن ثبت في حقّه النص ، من صاحب الرسالة أو من بايعه الناس ، أو خصوص أهل الحل والعقد ومع ذلك كيف يلبّي دعوة نفر أو نفرين للقيام بأعباء الاِمامة ولم يكن هناك تنصيص ولا بيعة من وجوه المسلمين ولم يكن الرجل من الانتهازيين أو من أبناء البيت الساقط الذين كانوا يدوسون كل الأصول الاِسلامية ، للحصول على الغايات ويستهويهم النهمة والشره لاختلاس الأموال أو حيازة جاه.

ونحن نُجلُّ محمد ابن الحنفية عن الرغبة إلى حيازة المقام الذي لا يصلح إلاّ لمن اجتمع لديه الشرط من التنصيص أوّلاً ، أو البيعة ثانياً.

والذي يوَيد ذلك أنّه لم تشاهد منه دعوة إلى نفسه ، بإلقاء الخطابة والمحاضرة ، أو بعث الرسل إلى الأطراف والأكناف ، أو تصدي أمر ، يعد من شوَون الحكومة ، ولو كان كذلك لكان له أنصار وأعوان ، ولما ألقى عليه القبض ، ابن الزبير لغاية أخذ البيعة والتهديد بالاِحراق عند رفضها. كما أنّه كان يتعاطف مع عبد الملك بن مروان ـ عملاً بواجبه ـ حتى أدركته المنية عام ثمانين أو واحد وثمانين.

الثاني : لو أغمضنا عن ذلك فهل كان هناك جماعة ، موَمنون بإمامته وقيادته؟ وأنّ الفراغ الذي حصل ، لدى الشيعة بشهادة السبط ، مُلىَ ببيعة أهل العراق ولفيف من أهل المدينة ومكة له ، أو لا؟.

والحقّ هو الثاني وأنّ كثير من الشيعة كانوا حيارى في أمر الاِمامة لأجل الضغط من جانب الحكومة الأموية إلاّ الأخصّاء ولكن كانت الشيعة بأجمعهم

__________________

١ ـ المامقاني : تنقيح المقال : ٢ / ٥٧ برقم ١٠٢٣٠ ، نقلاً عن رجال الكشي.