بل إن جرى أفعل على المضارع لم يجر بغير الفروع.

فإن قلت : ولم لم تكن (فعلى) جارية على المضارع في الحركات والسّكنات إذ لا اعتبار بالأصالة والزّيادة ألا ترى أنّ (ضاربا) جار على (يضرب) قلت : علامة التأنيث خارجة على ذلك ألا ترى أنّ (ضاربة) جارية والتّاء خارجة عن ذلك. ولقائل أن يقول : التاء خارجة عن الوزن بدليل استثنائه بخلاف الألف. والذي يدفع هذا كلّه أنّ كلامنا في «أفعل من» وهي لازمة الإفراد والتذكير.

ومعنى الجريان كما قاله ابن عصفور : والجريان على المضارع في الحركات والسّكنات والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، ولم تشبه اسم الفاعل الجاري على الفعل لشبه الصّفة له في لحاق العلامات الدالّة على فرعيّة المسند إليه ، بل جرى مجرى فعل التّعجّب في المعنى. وكذلك لزمت الإفراد والتذكير إذا كانت مجرّدة من (ال). والإضافة لزومه لذلك. وليس لزوم (أفعل) لذلك لتضمّنه معنى الفعل والمصدر المستحقّين لذلك بدلالتهما على الجنس كما ذكره موفّق الدّين بن يعيش في (شرح المفصّل) (٢) وابن بابشاذ وقد أخذاه عن ابن السرّاج كذا في (الإيضاح) ، وقد علّل ذلك بمثال في الإيضاح بأنّهم لو جمعوا بينهما في علامة الفروع وبين «ال فإذا البيت من ادخلوا الدّرع بمعنى مع ال الإضافة لأنّ غير المجرّد وبقية المشتقات كذلك».

ولا كما ذكره بعض المتأخّرين من أنّها مع (من) كبعض الكلمة مع باقيها ، وبعض الكلمة لا تلحقه العلامات لأنّ إعرابها على حدتها دفع ذلك.

وإذا كان الجامد من الأفعال قاصرا في عمله عن المتصرّف لشبهه بالأسماء ، فما يشبهه من الأسماء ينبغي ألا يعمل ، إلّا أنّ (أفعل) لما فيه من الاشتقاق والجريان

__________________

٧٤٧ ـ الشاهد لمعن بن أوس في ديوانه (ص ٣٩) ، وخزانة الأدب (٨ / ٢٤٤) ، وشرح التصريح (٢ / ٥١) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ١١٢٦) ، ولسان العرب (كبر) و (وجل) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٤٩٣) ، وتاج العروس (وجل) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣ / ١٦١) ، وجمهرة اللغة (ص ٤٩٣) ، وخزانة الأدب (٦ / ٥٠٥) ، وشرح الأشموني (٢ / ٣٢٢) ، وشرح شذور الذهب (ص ١٣٣) ، وشرح قطر الندى (ص ٢٣) ، وشرح المفصل (٤ / ٨٧) ، ولسان العرب (عنف) و (هون) ، والمقتضب (٣ / ٢٤٦) ، والمنصف (٣ / ٣٥) ، وتاج العروس (عنف) و (هون).

(١) انظر شرح المفصّل (٦ / ٩٥).