الْأَمْرِ) : أبو بكر وعمر (١).

قال الرازي : «وعندي فيه إشكال ؛ لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم ، هم الذين أمره بالعفو عنهم ، ويستغفر لهم ، وهم المنهزمون ؛ فهب أن عمر كان من المنهزمين ؛ فدخل تحت الآية ، إلا أن أبا بكر ما كان منهم ؛ فكيف يدخل تحت هذه الآية» (٢).

وأجابه المظفر بقوله : «إن الإشكال موقوف على تقدير ثبات أبي بكر ، وهو خلاف الحقيقة. هذا ، والآية ظاهرة في الأمر بمشاورتهم للتأليف ، كما يظهر من كثير من أخبارهم ، ومثله الأمر بالعفو عنهم ، والاستغفار لهم» (٣).

فرار عمر :

ويدل على فراره :

١ ـ ما تقدم في ثبات أمير المؤمنين فقط.

٢ ـ ما تقدم في فرار طلحة ، وما جرى بينهم وبين أنس بن النضر.

٣ ـ ما تقدم في فرار أبي بكر ، في حديث فرض عمر لابن أنس بن النضر.

وكذلك ما ذكره ابن مسعود. ثم ما قاله المظفر. ثم ما قاله مسلم ، وعلق

__________________

(١) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٧٠ ، وتلخيصه للذهبي هامش نفس الصفحة ، وصححاه على شرط الشيخين ، والدر المنثور ج ٢ ص ٩٠ عن الحاكم ، والبيهقي في سننه ، وابن الكلبي ، والتفسير الكبير للرازي ج ٩ ص ٦٧ عن الواحدي في الوسيط عن عمرو بن دينار ، ودلائل الصدق ج ٢ ص ٣٥٩ عمن تقدم.

(٢) تفسير الرازي ج ٩ ص ٦٧.

(٣) دلائل الصدق ج ٢ ص ٣٥٩.