لإمكانه (١) وضعا (٢) يجعل الشي‌ء المراد ب «كذا» وما ألحق به (٣) كناية عن الجزء.

وفيه : أن قبول تفسيره به (٤) يقتضي صحته (٥) بحسب الوضع ، فكيف يحمل (٦) مع الإطلاق (٧) على ما هو أكثر منه (٨) ، مع إمكان الأقل ، فالحمل عليه (٩) مطلقا (١٠) أقوى.

(وقيل) ـ والقائل به الشيخ وجماعة (١١) ـ : (يتبع في ذلك) المذكور من قوله (١٢) : كذا وكذا كذا ، وكذا وكذا درهم ، بالحركات الثلاث ، والوقف وذلك اثنتا عشرة صورة (١٣) (موازنة (١٤) من الاعداد) جعلا لكذا كناية عن العدد ، لا عن الشي‌ء ، فيكون الدرهم في جميع أحواله تمييزا لذلك العدد ، فينظر إلى ما يناسبه (١٥) بحسب ما تقتضيه قواعد العربية من أعراب المميّز للعدد ويحمل (١٦) عليه (١٧).

______________________________________________________

(١) أي إمكان التفسير.

(٢) أي بحسب المعنى الوضعي للفظ (كذا).

(٣) الضمير في (به) راجع إلى (كذا) ، وما ألحق به هو (كذا) الثاني في صورة التكرار بغير عطف أو مع العطف.

(٤) أي أن قبول تفسير لفظ (كذا) ببعض الدرهم.

(٥) أي صحة التفسير.

(٦) أي لفظ (كذا).

(٧) بدون التفسير.

(٨) من بعض الدرهم.

(٩) على الأقل الذي هو جزء الدرهم.

(١٠) سواء فسر أم لا.

(١١) وهم ابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه.

(١٢) أي قول المصنف.

(١٣) حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة في الاحتمالات الأربع ، الآتية من الحركات الثلاث والوقف.

(١٤) أي نظيره.

(١٥) أي فينظر إلى عدد يناسب المذكور من الدرهم المميّز.

(١٦) أي لفظ (كذا).

(١٧) أي على العدد المناسب لهذا الدرهم المميّز.